آیا کانال مالی اروپا انتظار ایران را برآورده می‌کند؟

وضعیت اینس‌تکس مبهم است. برخی امیدوارند، اما برخی این کانال را غیرعملی می‌دانند

ساز و کار ویژه مالی اروپا برای معاملات غیردلاری با جمهوری اسلامی که اکنون اینس‌تکس یا “ابزار حمایت از مبادلات تجاری” نام گرفته، از همان آغاز مطرح شدن طرح آن، به موضوع بحث و گمانه‌زنی محافل سیاسی و رسانه‌ای، به‌خصوص جناح‌های مختلف درون حاکمیت ایران تبدیل شد.

اینک اما به‌خصوص پس از انتشار “جمع‌بندی” دو روز پیش اتحادیه اروپا از موضع خود در قبال ایران، صف‌بندی مخالفان و موافقان یا موافقان مشروط بیش از پیش در حال شکل‌گیری است.

ساز و کاری “اساسا غیرعملی”

از نظر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، این ساز و کار “اساسا غیرعملی” است. این چهره سرشناس اصولگرا امروز چهارشنبه ۱۷ بهمن (ششم فوریه) در گفت‌وگو با “تجارت‌نیوز” مدعی شده است که «اروپا ساز و کار مالی خاصی در نظر نگرفته است. بلکه یک شرکت ایجاد کرده که بعدها به ایران اجازه داده می‌شود صرفا برای غدا و دارو، تبادلات مالی داده باشد. ضمن آنکه بسیار هم بر سر ما منت گذاشته‌اند.»

توکلی سپس با اشاره به اینکه دارو از منظر اروپایی‌ها “همان کالای نهایی” است، ادامه داد: «یعنی ما باید برندهای اروپایی دارو را بخریم و در این زمینه به ما اجازه واردات مواد اولیه را نخواهند داد. در نتیجه با این کار صنعت دارویی ما ممکن است تعطیل شود.»

البته گرچه ساز و کار ویژه مالی می‌تواند “تکمیل” شود، اما واقعا هم اروپا در بیانیه اخیر خود بر حمایت از “تجارت مشروع” با ایران تأکید کرده بود. تجارب تاکنونی نشان می‌دهند که هم تلقی طرفین از “تجارت مشروع” متفاوت است و هم هر یک از آنان تفسیرهای متفاوتی از قطعنامه شورای امنیت دارند. اتحادیه اروپا اعلام کرده است: «این کانال ویژه، منطبق با قوانین اتحادیه اروپا و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از عاملان اقتصادی دخیل در تجارت مشروع با ایران حمایت خواهد کرد.»

این نماینده پیشین مجلس ایران افزود: «اکنون بخش دارویی ما فقط دو میلیارد دلار ارز جهت واردات نیاز دارد که در صورت پیگیری چنین ساز و کاری، این رقم بسیار بالاتر خواهد رفت.»

احمد توکلی در نهایت می‌گوید: «در صورتی که برای واردات دارو این سازوکار را پیگیری کنیم، تبدیل به کشوری مانند ترکیه خواهیم شد که اکنون ۲۱ میلیارد دلار در سال برای واردات دارو هزینه می‌کند. چرا که این سیاست را پذیرفته است. سوال این است که آیا ما می‌توانیم چنین کاری کنیم؟ بنابراین این ساز و کار اساسا غیرعملی است.»

اظهارات توکلی و بسیاری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نشانگر ناخشنودی آنها از دامنه تجاری ساز و کار ویژه مالی اروپا است. از سوی دیگر بیانیه اخیر اتحادیه اروپا هم از خشنودی کامل آنها از طرف ایرانی خبر نمی‌دهد. طبق گزارش منابع مختلف، اینس‌تکس شامل نفت ایران نمی‌شود و قرار است ابتدا تنها کالاهای اساسی همچون غذا و دارو را در بر بگیرد. در عین حال اما از امکان گسترش این ساز و کار مالی سخن گفته می‌شود.

در “انتظار” واکنش بانک‌های اروپایی

شاید به همین دلیل یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، امروز چهارشنبه ضمن ابراز امیدواری برای “عملیاتی” شدن کانال مالی اروپا، قضاوت درباره آن را به آینده سپرد.

کمالی‌پور گفت: «باید منتظر بمانیم و مشاهده کنیم که آیا بانک‌های اروپایی که حاضر به هیچ نوع مراوده مالی، ارزی و تجاری با ایران نبودند، باز هم به دنبال این ساز و کار می‌توانند با ایران همکاری کنند و یا دوباره تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا سعی می‌کنند خودشان را از این موضوع کنار بکشند.»

این عضو “فراکسیون مستقلین” مجلس ایران در عین حال با اشاره به اینکه اروپایی‌ها “حرف‌های زیادی زدند که هیچ یک از آن‌ها تاکنون عملی نشده”، تأکید کرده است: «علی‌رغم ایجاد این ساز و کار مطمئنا اگر آمریکا فشار را نسبت به اروپا افزون کند فکر نمی‌کنم اروپایی‌ها کار خاصی برای عبور از تحریم‌های آمریکا انجام دهند.»

تهدید به “تصمیمات جدی”

مجتبی ذوالنوری، از اصولگرایان تندروی مجلس ایران اما با لحنی سخره‌گرایانه اینس‌تکس را “روغن‌ریخته شده نذر امامزاده” خواند و با اشاره به اینکه این کانال مالی “حتی در حد SPV هم نیست”، گفت: «اینس‌تکس استثناء در غذا و دارو است؛ البته این موضوع نیز از تحریم‌های یکطرفه‌ای که آمریکا ضد کشورمان اعمال کرده معاف است.»

این نماینده منتسب به جبهه پایداری سپس تهدید کرد: «اروپایی‌ها باید هرچه سریع‌تر تصمیم بگیرند که چگونه می‌خواهند تعهدات برجامی خود را عملیاتی کنند. اگر این اتفاق نیفتد قطعاً جمهوری اسلامی ایران تصمیمات جدی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.»

اما اتخاذ “تصمیمات جدی” دیگر، در شرایطی که به قول وزیر نفت ایران “از جنگ هم سخت‌تر” است، می‌تواند این تنها منفذ احتمالی مبادلات مالی و بانکی را هم بر جمهوری اسلامی ببندد. شاید به همین دلیل هم هست که مقام‌های دولت روحانی از اینس‌تکس به عنوان “گام اول” استقبال کرده‌اند. فعالان اقتصادی هم ابراز خوش‌بینی می‌کنند.

کانال “سدشکن”

محمدرضا نجفی‌منش، از اعضای اتاق بازرگانی تهران، امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، کانال ویژه مالی اروپا را به عنوان “نخستین اقدام عملی” در راستای سامان دادن به مبادلات مالی و بانکی حاصل از معامله با ایران، حرکتی “سدشکن و مهم” خواند.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که “بخش‌های صنعتی کشور چگونه می‌توانند از این کانال مالی بهره‌مند شوند” گفت: «در مرحله نخست ما باید تلاش کنیم از فضای مثبت به وجود آمده استفاده کنیم و ببینیم در آینده دولت‌های اروپایی چه تلاش‌هایی برای حفظ برجام و اجرای تعهداتشان خواهند داشت.»

در سخنان پدارم سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اما تردید بیشتری دیده می‌شود. به گفته او: «اینس‌تکس در خوش‌بینانه‌ترین حالت شش ماه تا یک سال زمان می‌برد تا آزمون خودش را پس بدهد و اثبات کند که نقش اثرگذاری در عبور از تحریم‌ها دارد؛ بنابراین نباید انتظار کوتاه‌مدت از این سازوکار ویژه مالی داشته باشیم.»

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران نیز روز گذشته ثبت رسمی کانال مالی اروپا را یک “دستاورد مهم سیاسی” خوانده و خواستار تلاش “در جهت پیشبرد این موفقیت بزرگ سیاسی و بین‌المللی” شده بود.

ناخشنودی متقابل و “مذاکرات” قریب‌الوقوع

با وجود این، سخنان موافقان و مخالفان اینس‌تکس در ایران از یک‌سو و مواضع اخیر اروپا در جمع‌بندی اخیرش در قبال جمهوری اسلامی از سوی دیگر، نشانگر خشنودی کامل طرفین از یکدیگر نیست. گرچه اروپا از پایبندی جمهوری اسلامی به برجام استقبال کرده، اما از نقش ایران در منطقه از جمله در سوریه و لبنان، تداوم حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، برنامه موشک‌های بالستیک ایران، “فعالیت‌های خصمانه” جمهوری اسلامی در خاک چند کشور اروپایی و نیز وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز “نگرانی جدی” کرده است. اروپا همچنین خواستار تصویب و اجرای قوانین مرتبط با FATF در ایران شده است.

جمهوری اسلامی هم با استقبال از “مواضع مثبت” و “دیگر نکات قابل قبول” بیانیه اروپا، نارضایتی شدید خود از این نگرانی‌ها را پنهان نکرده است. یکی از انتقادهای ایران “دیرهنگام و ناکافی” بودن کانال ویژه مالی اروپا موسوم به اینس‌تکس است.

در پی همین انتقادها دیروز اعلام شد که “مذاکرات کارشناسی” میان ایران و سه کشور اروپایی مؤسس اینس‌تکس “به‌زودی” برگزار خواهد شد. گفته شده است که این توافق در جریان سفر عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، به پاریس صورت گرفته است.

مزایای اندک و موانع بسیار

از آنجا که تاکنون بخش اصلی واردات اروپا از ایران نفت و فرآورده‌های نفتی بوده و مرحله نخست اجرای ساز و کار مالی نیز شامل این اصلی‌ترین کالای صادراتی جمهوری اسلامی نمی‌شود، به نظر نمی‌رسد که عایدی ایران از اینس‌تکس، دست‌کم در شرایط کنونی، چندان قابل توجه باشد.

از سوی دیگر، حتی به گفته خود دیپلمات‌های اروپایی، یکی دیگر از دلایل مزایای ناچیز مالی “ابزار حمایت از مبادلات تجاری” اروپا برای ایران، هراس شرکت‌های بزرگ از مواجه شدن با تحریم‌های آمریکا در صورت معامله با ایران است. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود که اجرایی شدن اینس‌تکس نیز در این حوزه تحولی ویژه ایجاد نکند و تنها شرکت‌های کوچک اروپایی که ارتباط تنگاتنگی با آمریکا ندارند، از این مکانیسم استفاده کنند.

این مکانیسم همچون صندوقی عمل می‌کند که پرداخت‌های غیردلاری میان ایران و شرکت‌های طرف معامله با این کشور را رد و بدل می‌کند. ایالات متحده هم گرچه به اروپا در مورد راه‌اندازی این کانال هشدار داده، اما در عین حال مدعی شده است که ساز و کار مزبور تأثیری بر کمپین اعمال فشار حداکثری بر ایران نخواهد داشت.

در حالی که جمهوری اسلامی بر اهمیت “منافع اقتصادی برجام” برای خود تأکید دارد و کانال ویژه مالی را هم هنوز “ناکافی” می‌داند، اروپا خواستار توقف برنامه موشک‌های بالستیک ایران شده و شرایط را برای تهران سخت‌تر کرده است.

شرایط دشوار و فشار “مذاکره”

برخی حتی “اختلافات” را فراتر از بیانیه اخیر اروپا می‌دانند. روزنامه شرق‌الاوسط با استناد به “منابع دیپلماتیک بلندپایه اروپایی” نوشته است که “موضع ثابت و همیشگی” اتحادیه اروپا “غیرقابل قبول” بودن برنامه موشک‌های بالستیک ایران و “خطرناک” بودن سیاست منطقه‌ای ایران است.

منابع اروپایی این روزنامه گفته‌اند، پیام اروپا به ایران این است که «اگر می‌خواهد با آشتی و سازگاری در منطقه زندگی کند، باید برای متوقف کردن عناصر تحریک‌آمیز در برنامه موشکی خود، تمایل و اراده نشان داده و سیاست منطقه‌ای فعلی خود در سوریه، عراق، یمن و لبنان را تغییر دهد.»

طبق گفته منابع شرق‌الاوسط، اروپایی‌ها که نگرانی‌های خود از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را به شکل دوره‌ای به جمهوری اسلامی انتقال می‌دهند، در حال حاضر دو هدف اصلی دارند: حفظ برجام و فراهم کردن شرایط برای مذاکرات احتمالی آتی در حوزه‌های غیرهسته‌ای.

شرایط حساس‌تر هنوز در راه است. انقضای معافیت مشتریان نفت ایران در ماه‌های آینده وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. در صورت تمدید نشدن این معافیت‌ها از سوی آمریکا، اروپا با چالشی جدی مواجه خواهد شد. تأکید اروپا بر توقف برنامه مناقشه‌برانگیز موشک‌های بالستیک ایران و تجدیدنظر جمهوری اسلامی در سیاست منطقه‌ای‌اش نیز می‌تواند در همین راستا ارزیابی شود.

وضعیت جمهوری اسلامی اما دشوارتر به نظر می‌رسد. اروپا فروش نفت ایران را تضمین نکرده است. وزیر نفت ایران روز گذشته گفت: «اروپایی‌ها عملا مجوز خرید نفت از ایران را دارند و ما بار‌ها با آن‌ها تماس گرفته‌ایم، اما جواب تماس ما را نمی‌دهند.». بیژن زنگنه با اشاره به اینکه ایتالیا و یونان با وصف داشتن مجوز، نفت ایران را نمی‌خرند، گفته بود، عراق که ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار گاز از ایران دریافت می‌کند، پس از اعلام تحریم‌های آمریکا پول آن را نداده است.

در چنین شرایطی که وزیر نفت ایران آن را “سخت‌تر از جنگ” می‌داند، مقام‌های جمهوری اسلامی هرگونه مذاکره بر سر برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای خود را رد کرده‌اند. اما پرسش از پی احتمال چنین مذاکراتی در آینده، در رسانه‌های داخلی و افکار عمومی مطرح است.


لینک مطلب

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

شخصیت‌های ملی مذهبی خواستار آزادی فعالان صنفی و سیاسی شدند

cafeliberal

تهمینه میلانی و حواشی‌های یک نمایشگاه نقاشی دیگر!

cafeliberal

"راه حل دو کشور در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا جایی ندارد"

cafeliberal

صدای موافقان داخلی مذاکره با آمریکا بلند‌تر شده

cafeliberal

هایکو ماس: حمله به کشتی‌های تجاری تهدیدی برای صلح است

cafeliberal

ائتلافی برای مقابله با تهدید جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران تشکیل داده‌ایم

cafeliberal