از دست دادن قلمرو ملّی

امیر امیری (+ویدئو) آسیای مرکزی یکی از حوزه های تمدنی ایران است که پیوسته و در طول تاریخ نقشی اساسی در رشد و گسترش عناصر ایرانی داشته است. این منطقه علاوه بر آنکه نقش بارزی در شکل دادن به هویت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی داشته، در تثبیت عناصر ایران فرهنگی در جهان نیز نقش بی‌بدیلی ایفا کرده است.

آبی: آب‌های سرزمینی؛ سبز: محدوده‌ی صید؛ خاکستری: آب‌های مشترک کشتیرانی؛ خط قرمز: محدودیت‌های عملا موجود بستر دریاچه که در محدوده‌ی روسیه قرار دارد

اگر در سال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مناسبات سیاسی و اجتماعی پیش از انقلاب و ﻗﺪرت اقتصادی و فرهنگی ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ همان اﺑﻌﺎد و کیفیات وﺟﻮد می‌داﺷﺖ، شاید خفت و خواری که از شکست فاجعه بار جنگ‌های ایران و روس در خاطره ملی باقی‌مانده بود برای همیشه پاک می‌شد، هرگاه ﺳﺮزﻣﻴن‌های ﻗﻔﻘﺎز و ﺁﺳﻴﺎی ﻣﺮکزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ که  ﺑﻪ پیش از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎدری یعنی اﻳﺮان می‌پیوستند و یا اتحادیه‌ای با سرزمین‌های تازه استقلال‌یافته قفقاز و آسیای مرکزی (ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ) با اشتراکات فرهنگی و تاریخی با محوریت ایران به وجود می‌آمد، شاید امروز ترانه رژیم حقوقی دریاچه کاسپین را جور دیگری می‌سرودیم.

با سقوط و تجزیه و جابجایی مرزها انتظار می‌رفت که چشم طمع این کشور در قالب دو رژیم روسیه تزاری و روسیه شوروی به خاک و آب ایران و بزرگترین نقض‌کننده تمامیت ارضی ایران در دو سده گذشته برای همیشه برطرف شده باشد، ولی روند مذاکرات برای تعیین رژیم حقوقی دریاچه کاسپین نشان می‌دهد که روسیه همچنان در تلاش است به راه های گوناگون مرزها و یا دست‌کم دامنه نفوذ خود در کشورهای اطراف در مناطق استراتژیک و مهم را گسترش بدهد و یا باعث انتقال منابع دیرین کشمکش و اختلاف ایران و روسیه به کشورهای نوپای کنونی بشود.

به موجب قراردادهایی که در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ منعقد شده است ایران و شوروی با حقوق مشترک و مشاع در تمامی منابع دریاچه مازندران سهیم بوده‌اند، اعم از سطح دریاچه، بستر و زیربستر و منابع زنده آبی، که منبع تغذیه و صادرات کشورهاست. بین ایران و شوروی حاکمیت مشاع دولت‌ها بود. بر اساس همین قراردادها، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چهار کشور ساحلی دریاچه مازندران می‌بایستی سهم شوروی سابق را میان خود سر و سامان می‌دادند.

دیگران آزادند تفسیرهای وطن‌فروشانه‌ی خود را داشته باشند، ما اما سهم ایران را «مشترک و مشاع» و «پنجاه درصد» می‌دانیم. اگر مشتی تبلیغاتچی مزدبگیر جمهوری اسلامی و «میرزا آغاسی»های زمانه می‌خواهند با دگرگون کردن معنی و مفهوم مشترک و مشاع از «مشتی آب شور، کام دوست را تلخ» نکنند، ما برخلاف ادعاهای بی‌پایه و اساس آنها تردیدی در درستی سهم تاریخی ایران در مالکیت بر این دریاچه از لحاظ حقوق بین‌الملل نداریم (یکی از میانمایگان نت‌خوان به تازگی در یک شبکه سخن‌پراکنی، ملقب به آیت‌الله، ادعا کرده بود که کوروش بزرگ و حافظ ایرانی نیستند. در این آشفته بازار وطن‌فروشی باید خوشحال بود هنوز صادق هدایت ایرانی است و تهران جزو خاک ایران محسوب می‌شود. ج ا نتوانست انقلابش را صادر کند ولی خلخالی‌ها و حسین‌الله‌کرم‌های بسیار تکثر و صادر کرد).

بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۸ کشور‌هایی که از تجزیه دیگر کشور‌ها پدید می‌آیند باید به تعهدات کشوری که از آن جدا می‌شوند، عمل کنند. در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۹۱ جمهوری‌های شوروی سابق با امضای اعلامیه آلماتا متعهد شده بودند که به قرارداد‌های شوروی با دیگر کشور‌ها پایبند باشند.

دشواری از آنجا آغاز شد که در سال ۱۹۹۶ در زمان ریاست جمهوری هاشمی‌ رفسنجانی، هیأت ایرانی در روسیه، در برابر «شگفتی شادمانانه‌ی» دیگر کشورهای ساحلی دریای مازندران، «که انتظار طرح ادعای مشروع ایران بر سهم ۵۰ درصدی خود را» داشتند، از «سهم مساوی برای هر پنج کشور ساحلی سخن گفت»، که به معنی سهم ۲۰ درصدی برای هریک بود!

این پیشنهاد شگفت انگیز فرستادگان با استعداد جمهوری اسلامی، که شاید در تاریخ دیپلماسی جهان بی مانند باشد، به گفته ی «رجب صفروف، عضو هیأت روسی، همچون “هدیه ای الهی” برای دیگر کشورهای ساحلی دریاچه بود که می‌دیدند ایران به جای دفاع از حق خود، داوطلبانه آن را به همسایگانش تعارف می‌کند!»

از این پس بود که تلاش برای تقسیم دریاچه مازندران در میان برخی از دولت‌های ساحلی با پشتیبانی و طراحی روسیه صورت گرفت. نخستین موافقتنامه بین روسیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۶ منعقد شد؛ به دنبال آن موافقتنامه‌ای میان آذربایجان و قزاقستان در همان سال به امضا رسید، موافقتنامه‌ی بعدی میان رؤسای جمهور دو کشور قزاقستان و ترکمنستان در سال ۱۹۹۷  و قرارداد دوجانبه روسیه و آذربایجان منعقد شد. دو موافقتنامه هم میان جمهوری اسلامی و روسیه در ۱۹۹۶ و  میان جمهوری اسلامی و ترکمنستان در سال۱۹۹۸ به امضا رسید. با تقسیم دوجانبه و سه‌جانبه دریای مازندران، سه کشور دیگر (جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) موضوع را تقریبا میان خود حل‌ و فصل کرده و به انجام رساندند. در سال ۲۰۰۳ سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان با استفاده از ضعف سیاسی حکومت ایران موافقتنامه‌ای سه‌جانبه را مبنی بر تقسیم دریای خزر امضا کردند که عملا ۶۵ درصد از محیط خزر را در حاکمیت آنها قرار داد. بر اساس این توافق، «قزاقستان ۲۷ درصد، روسیه ۱۹ درصد و جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد از خزر را متعلق به خود دانستند و برای ترکمنستان نیز حدود ۲۳ درصد» نیز در نظر گرفته شد.

با دیپلماسی امام زمانی جمهوری اسلامی (نام دیگر دیپلماسی ذلت که در جمهوری اسلامی با دیپلماسی عزت اشتباه گرفته شده است) نقش بازیگران ساحل دریای مازندران جابجا و مالکیت تاریخی ایران بر این دریاچه به عنوان وارث حقیقی به یک سهم‌خواه نخودی تبدیل شده است. بر اساس همین نگرش است که چند هفته  پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه کاسپین، وزیر خارجه تحریم شده جمهوری اسلامی به منظور پاسخ به پرسش‌های برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره سهم ایران از این دریاچه گفت: «حساسیت جمهوری اسلامی ایران به تمامیت ارضی(!) و استقلال(!) کشور به گونه‌ای بوده که ما افتخار می‌کنیم تنها حکومتی که حتی یک وجب از خاک یا آب ایران را مورد مذاکره(!) قرار نداده، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است.»

ما اصلا مذاکرات طولانی رژیم حقوقی دریای مازندران تا رسیدن به امضای کنوانسیون قزاقستان (۲۶ سال) را نادیده می‌گیریم ولی آیا «حساسیت نظام مقدس» نسبت به واگذاری بلندمدت (چند سال؟) آب‌های جنوبی کشورمان به چینی‌ها و جاروب کردن کف دریا با تمامی موجوادت و ساکنانش، واگذاری و اداره‌ی بندر استراتژیک چابهار به هندی‌ها، واگذاری جزیره کیش باز هم به چینی‌ها، واگذاری برخی جزایر خلیج فارس به روس‌ها برای مصارف نظامی (آرزوی پتر کبیر بعد از صد سال عملی شد)، صادرات خاک حاصلخیز کشور به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس، باز هم به گونه‌ای بوده که باعث افتخار «ماله‌کش اعظم» و نظام مقدس‌اش باشد؟!

قلمرو ملی و منافع ملی

اگر حاکمیت را قدرت یک دولت بدانیم که توانایی تنظیم روابط خارجی و داخلی را بر اساس اهداف تعریف شده داشته باشد، یعنی در امور داخلی باعث رشد و شکوفایی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شود (نه اینکه کارش به حذف چهار صفر از پول ملی برسد) و در عرصه سیاست خارجی مناسبات کشور را بر اساس حفظ منافع ملی و نگهبانی از قلمرو سرزمینی ملی در چهار چوب روابط بین‌الملل تنظیم نماید، باید بگوییم که جمهوری اسلامی در هر دو زمینه با وجود شرایط مساعدی که در اختیار داشته ناکام بوده است. پاسداری از حاکمیت ملی (با حاکمیت مردم اشتباه نشود) هدفی والا و مقدس است که با اراده استوار مردم به دست می‌آید و نه با شعارهای تو خالی و پوچ یک شخص یا یک عده که خودشان هم به آن باور هم ندارند. اینگونه حاکمیت نامش استقلال نیست، استقلالی که باعث فقر، فلاکت و عقب‌ماندگی مردمان و از بین رفتن همه آزادی‌های انسانی شود و کشور را به ویرانی و نابودی سوق دهد و به تمامیت سرزمینی کشور آسیب برساند و حاکمانش به دلیل حفظ قدرت، منافع و خواسته‌های بیگانگان را بر منافع ملی ترجیح دهند، دیگر در جهان امروز خریداری ندارد.

قلمـرو جغرافیایی را باید نخستین شرط استقلال هر کشوری دانست و جمهوری اسلامی نشان داده است  که با بخشش و واگذاری سهم حقیقی و تاریخی «پنجاه درصدی» ایران به جمهوری‌های تازه‌تأسیس، از فداکردن حاکمیت و قلمرو ملی و معامله بر سر این حقوق در جهت تأمین منافع گروهی یا طبقاتی خود ابایی ندارند.  رژیم‌ اسلامی به سبب ذات و طبیعت  ضدملی خود و عدم مشروعیت و نداشتن پایگاه اجتماعی در کشور و منزوی شدن در بیرون، با دستگاه دیپلماسی به شدت ناکارآمد، با حراج استقلال و منافع ملی کشور  در جستجوی حمایت بیگانگان در قالب بذل و بخشش تمامیت ارضی ایران، در صدد باج دادن به کشورهای خارجی است.

به علت عدم حضور مردم در حاکمیت و حکومت و به سبب در نظر گرفتن مردم  به عنوان عنصر غیرخودی و بی‌خبری از سرشت واقعی تصمیماتی که به قلمرو سرزمینی و تمامیت ارضی مربوط می‌شود و همچنین وابستگی شدید به سیاست «نگاه به شرق»، جمهوری اسلامی دیگر توان اعمال اقتدار حاکمیت ملی در مرزهای سرزمینی ایران را ندارد و به تنهایی از پس انجام برخی از فرایندهای ملی و تامین امنیت بر نمی‌آید. وابستگی به سیاست ایران‌برباددهِ «نگاه به شرق» بدین معناست که اشغالگران ایران، تنها به دلیل حفظ  قدرت، منافع و خواسته‌های بیگانگان را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.

رژیم خودکامه جمهوری اسلامی حکومتی ضد مردمی‌ است که سیاست آن در درون بر پایه سرکوب مردم و سیاست خارجی آن ناسازگار با منافع ملی و استقلال کشور است. و از آنجا که امکان تجلی و بیان اراده ملی در این حکومت  وجود ندارد، سیاست خارجی بر مبنای منافع مردم و قلمرو سرزمینی تدوین نمی‌شود و وقتی روابط  و سیاست خارجی یک کشور خلاف مصالح مردم و ملت باشد، بدیهی است که مورد تایید مردم هم نخواهد بود و قراردادهای بین‌المللی آن از درجه اعتبار ساقط است.

خزر فروشی نیست

با امضای «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» سهم ۵۰ درصدی ایران به کمتر از ۱۱ درصد و سهم ایران از استخراج ۵۰ میلیارد بشکه نفت و ۱۰ هزار میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به «یک درصد» کاهش می‌یابد. به عبارتی «قزاقستان با داشتن بیش از ۳۲ میلیارد بشکه نفت خام»، بیشترین سهم ذخایر اثبات شده را در اختیار دارد و برای ایران، صاحبخانه اصلی، «با کمتر از ۵۰۰ میلیون بشکه نفت و با دو تریلیون فوت مکعب گاز»، کمترین سهم از دریا که فاقد هر منبع نفت و گاز ارزشمندی است باقی می‌ماند. در زمینه‌های ماهیگیری و کشتیرانی و زیربستر به همان نسبت سهم ایران به شدت کاهش یافته است.

نگاهی به روابط ایران با همسایه شمالی در دو سده گذشته تا به امروز، برای ما ایرانیان حراست و نگهداری از تمامیت ارضی کشورمان در خشکی و اکنون در دریا، باید همچون زنگ خطر و هشداردهنده باشد و با حکومت مستبدی همچون «نظام مقدس» می‌تواند خاطرات تلخ قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای را دوباره زنده کند.

سابقه تاریخی ایران در مالکیت بر دریاچه مازندران که تاریخ حضور و تقدم ایرانیان را بر سواحل این دریا بر همگان آشکار می‌سازد، بر اساس منطق حقوقی، حکم می‌کند که این ۵۰ درصد سهم شوروی سابق است که باید بین چهار کشور تقسیم شود و حق ایران نمی‌تواند کاهش یابد.

حتی نام‌های این دریا در طول تاریخ نشان دهنده هویت ایرانی باشندگان سواحل این دریا و مالکیت حقیقی و حاکمیت تاریخی ایران بر این منطقه دلالت دارد. نام‌هایی مانند مازندران، طبرستان، گرگان (هیرکانی)، دیلم، گیلان، ساری، قزوین (کاسپین). این دریا از سوی کشورهای عربی به «بحرالقزوین» شناخته می‌شود. هیرکان (گرگان) نام یونانی و لاتین این دریا است و هنوز در ایران جنگل‌های هیرکانی از بهترین نوع جنگل‌ها هستند.

بر اساس اسناد معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ این دریا به صورت استفاده‌ی «بالسویه» و مشاع میان دو کشور ایران و روسیه تقسیم شده و هر دو کشور در تمام دریا از حق کشتیرانی و بهره برداری از همه منابع بطور برابر و یکسان برخوردارند. هر چند وطن‌فروشانی همچنان حق ۵۰ درصدی ایران را انکار می‌کنند، ولی این حقوق در قراردادهای نامبرده گنجانده شده است اگرچه ایران در این سال‌ها نخواسته باشد از این حق مسلم خود استفاده نماید. بنابراین عدم استفاده‌ی ایران از این حق و هوده خود در گذشته نمی‌تواند دلیلی برای نبود این حق برای ایران باشد. بر خلاف ادعاهای بی‌پایه‌ی مشتی تبلیغاتچی مزدبگیر رژیم جمهوری اسلامی که به ویژه این روزها به نفی سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای مازندران مشغول شده‌اند، از لحاظ حقوق بین‌الملل تردیدی در درستی این سهم نیست.

چهار کشور ساحلی اینک مشغول تقسیم منابع بستر و زیربستر دریا و استفاده از آن هستند. اکنون نه تنها دریای مشترک میان ایران و شوروی سابق سه شریک تازه پیدا کرده، بلکه ایران به لطف سیاست‌های میهن‌ستیزانه جمهوری اسلامی در میان سهامداران پر مدعا به کلی تنها مانده و به کوچکترین سهامدار این دریا تبدیل شده است.

با این کنوانسیون ضد ایرانی ما نه تنها حاکمیت بر قلمرو ملی را از دست می‌دهیم، بلکه به عنوان یک  عنصر بی‌اثر، دیگر کسی ما را جدی نمی‌گیرد، یعنی از یک بازیگر اصلی رسیده‌ایم به جایی که باید از سهم ۵۰ درصدی و برحق خودمان ۱۰ درصدش را گدایی کنیم. رژیمی‌ که حاکمیت مشروع و  قانونى ندارد در روابط میان حکومت‌ها هم جدی گرفته نمی‌شود و شایستگى دخالت در بازی‌های سیاسى جهانى را ندارد. ولی در کنار اینها مشکلات محیط زیستی سایر کشورها را باید ایران متحمل شود! زیرا بر اساس اظهارات برخی از کارشناسان «شرایط جغرافیایی دریای مازندران به نوعی است که باد فاضلاب و زباله‌های دریایی» را، که از این پس بیشتر هم خواهد شد، به سمت ایران می‌آورد، و نظر ایران از این پس برای احداث خط لوله از بستر دریاچه به دلایل زیست محیطی نادیده گرفته می‌شود و این یعنی وداع با صنعت گردشگری و جهانگردی.

در چنین شرایطی اگر سهم ایران کمتر از ۵۰ درصد باشد، هرگونه توافق نه تنها به زیان منافع ملی و قلمرو سرزمینی است بلکه به دلیل وجود حکومتی نامشروع تنظیم هر قراردادی و تصویب هر سندی فاقد هرگونه اعتباری خواهد بود و با واکنش مردم روبرو خواهد شد.

آیا احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی می‌توانند دو ساعت جنگ و دعوا را به کناری نهند و اعلامیه‌ای مشترک در محکوم کردن این کنوانسیون ضد ایرانی و بر بی‌اعتباری هرگونه سندی که به امضای حکومت نامشروع جمهوری اسلامی رسیده باشد صادر کنند؟ تا آیندگان نگویند ایرانیانی هم بودند که « ترکمانچای خزر» را دیدند و ساکت ننشستند.

لینک مطلب

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

شکایت بریتانیا علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل به دلیل توقیف نفت‌کش

cafeliberal

خط و نشان رئیس پلیس برای عرضه کنندگان لباس پاره

Jahan

قول آزادی مشروط برای آزار واذیت زنان زندانی – کمپین حقوق بشر در ایران

cafeliberal

درگذشت یوکیا آمانو، سرنوشت مبهم توافق اتمی

cafeliberal

تبلیغات دادسرای تهران برای تفرقه و خبرچینی مردم علیه یکدیگر: بدحجابی و نوشیدن الکل را گزارش دهید!

cafeliberal

حمله مسلّحانه جیش‌العدل به صبحگاه مشترک سپاه و بسیج در «نیک‌شهر» سیستان و بلوچستان

cafeliberal