10.7 C
Tehran
پنج شنبه, 14 آذر , 1398

اصل نافرمانی مدنی:سرنگونی قطعی جمهوری اسلامی ضروریست

این نوشته اگرچه مستقیم به جمهوری اسلامی اشاره نمی کند، و از یک محتوای محض حرف میزند، اما برای یکی از نظامهای قطعی فرمانی نوشته شده است. نظامی که بایستی به دقت در برابرش ایستادگی کرد و به او فهماند که تو متولی هیچ ” قانونی” ولو بد نیستی، بلکه متولی فرمانی هستی که راهی برای نیروهای اجتماعی جز سرنگونی تو باقی نمانده است.

نابودی نظام فرمانی تنها راه قانونی پیش روی انسان آزاد است.

در جایی که قانون هست، ولو قانون بد، نافرمانی هیچ اعتباری ندارد! اما فرق قانون بد و فرمان چیست؟

در خیلی زمانها قبل و در جغرافیایی به وسعت آتن، نوعی تجربه ی جامعه ی انسانی
بروز کرد، که بعدها محلی برای گشودن بحثهایی عمیق تر شد. یکی از آن مطالب مهم،
سرفصلی بود که برای یونانیان باستان سرمنشا آاز تحولاتی نوین گردید. مبحث فاصله ای
که بین معنای “قانون” و معنای “فرمان” نزد ایشان مطرح شد.
موضوعی که فهم آن بعد از بیست  قرن، هنوز
در خیلی از جوامع بشری به عنوان محتوایی نا آشنا، موجود است.

برای باز کردن مرز بنیادینی که بین معنای “قانون” در ریشه های
تاریخی اش وجود دارد و معنای “فرمان”، همانطور که در ابتدای این نوشته
هم مطرح شد، رجعت به بستر تاریخی-فرهنگی یونان باستان اهمیت بسزایی دارد. با
بازگشت به زمانهایی که هنوز عصر فلاسفه نبوده است، و شرح رویدادهای همان دوره،
چنین بررسی ای، تا حدودی می تواند راهگشای بیان منظور اصلی مولف در نسبت با موضوع
اصلی باشد.

قبل از هر چیز بایستی این نکته را لحاظ کرد که وقتی ما در مورد آتن باستان سخن
میگوییم از یک فرهنگ واحد یا یک قومیت تاریخی و بومی محلی حرف نمی زنیم. بنا به
روایت بسیاری از تاریخ شناسان باستان، یونانیان ساکن در شهر مادر که اتن بود و
شهرهای دختر که در حواشی دریای مدیترانه گسترده شده بودند، از امتزاج چهار قوم
اصلی شکل گرفته بودند: ۱.دورانی های ۲.موکنی ها ۳.فینیقی ها ۴.آخائی ها که این
گروه آخر را می توان مردمان بومی همان محل لحاظشان کرد که در روایت هومر نیز طرفین
اصلی جنگ با تروایی ها لحاظ میشوند.

با کنار هم قرار گرفتن فرهنگهای مختلف قومی که واجد داد و ستدهای تجاری متعدد
و گاها غیر همشکلی بودند، نوعی ضرورت مشترک آرام آرام شروع به شکل گرفتن کرد. چیزی
که کمتر متاثر از بنیانهای سنتی سابق آن جوامع بود. سنتهای سابق آن جوامع که به
عبارتی بایستی از آنها به عنوان گنوس ها یا بعدهای اسطوره ای ان جوامع یاد کرد، به
طور کل از یکدیگر متفاوت بودند و نوع ارتباطات شرعی ایشان در بسیاری از موارد هیچ
نسبتی با هم نداشت. با دور بودن عالم های گنوسیک این اقوام متکثر و انباشت جمعیتی
و امتزاج جمعیتی ایشان در گستره ی مشترک و جغرافیای محدودی به نام آتن و شهرهای
اطرافش، آن امر درهم تنیده و مورد وفاق ایشان، آرام آرام در بستر عمومی خود را
بروز داد. برای فهم چنین امری ضرورت دارد به بعدی دیگر از تحولات درون فرهنگ آتنی
اشاره کرد.

بازار، که در اتن از آن به عنوان “آگورا” یاد میشد، محل رفت آمدهای
بسیاری از این گروههای قومی با بنیانهای گنوسیک متفاوت، و داد و ستد ایشان با خود
و با افراد رهگذر بیرون از خود بود. از سویی زراعت و مالکیت بر زمینها هم واجد
مکانیزم مدیریتی مشترکی بود، نیز سنتهای تولید کالاهایی که اشتراکی و رایج بین
ایشان بود از جمله تولید زیتون و شراب، واجد مکانیزمهای شبیه به هم بود، و تهدیدها
و فرصتهایی را در خود و به همراه خود داشت، که مالکان با شرایع مختلف را ناچار به
گرفتن راهکارهایی از هم کرده بود. به قولی برخی تحلیل گران که این آگورا را محلی
برای تاسیس فلسفه میدانند، مقدمتا اعتقاد دارند که همین موقعیتهای زیستی-اقتصادی
بود که موسس شهرهای جدید یونانی شد. شهرهایی که دیگر به داشتن دیوارهای قدیم معتبر
نبودند، بلکه با تدوین نوشته هایی به نام قانون، طرحی از دیوارها و حد و حدودهای
جدیدی را در خود رقم زدند.

اما فهم مسئله ی قانون، اگرچه فهمی زیستی-اجتماعی بود، اما به این معنا نبود
که پیش از این فهم، چیزی به عنوان قانون در جامعه ی آتن رایج نبوده است و یک شبه و
بنا به نوعی آگاهی تقدیری، اهالی شهر به این فهم از جهان رسیدند که بایستی برای
بهبود اوضاع خود قانونی تدوین کنند. به طور قطع چنین نبوده است و به عبارتی رسیدن
به فهم معنای قانون، فعلی قدیمی تر از این روایتی است که در پاراگرف قبل مطرح شد.
در دوره های قبل، در آتن و به شباهت هر جامعه ی انسانی دیگر، چیزی به نام قانون به
عنوان امری رایج و ضروری نزد شهروندان به کار گرفته میشد و افراد ساکن در شهر ملزم
به رعایت ان بودند. این موضوع، رایج بسیاری از جوامع پسا غارنشینی بوده است. لذا
ما در یک بیان اجمالی میبینیم که با دو نوع قانون روبرو هستیم، قانونی که متداول
جامعه آتن در گذشته اش بوده است؛ به مثابه ی هر جامعه ی دیگری، و دوره ای از جامعه
ی آتن باستان که در این نوشته به آن دوره ارجاع داده میشود. لذا برای فهم دقیق تر
مطلب بهتر است قانون قدیم را “قانون نوع اول” و قانون جدید را
“قانون نوع دوم” اسم گذاری کنیم.

قانون نوع اول، همانطور که گفته شد از همان آغاز و در بسیاری از جوامع رایج
بوده و هست. این قانون یکی از منابع مورد وثوق و تاییدش را از درون تجربه های غیر
مادی افراد و غیر شهری ایشان دریافت میکند. به عبارتی هم آنکه قانون را مینویسد، و
هم مرجعی که برای صدق و کذب نوشته های قانون به عنوان مرجع مورد وثوق در نظر گرفته
میشود، هر دو جایگاهی بیرون از تجربه های زیستی و روزمره ی مردم را دارند. به
عبارتی قوانین تدوین شده برای سرنوشت افراد بیشترشان یا برگرفته شده از ذهنیت
تعدادی خاص از آدمهاست که متولیان یک نوع گنوس یا شریعت خاص خودشان هستند یا ذیل
اراده ی حاکم سیاسی قاطع و جباری تدوین شده است که در چنان موقعیت هایی اراده ی
عمومی تحت هر شرایطی ضرورت دارد که فرمانهای ایشان را رعایت کرده و آنها را لازم
الاجرا بداند. این شکل از قانون از اساس ضرورت پذیرفتنش را از قبل نزد پذیرندگانش
لازم الاجرا میداند و هر نوع ناپذیرندگی را به شکلی به عنوان نه صرفا جرم که نوعی به
زیر سئوال بردن اصل قانون قانون لحاظ کرده، و فرد مجرم در چنان وضعیتهایی و در
برابر ساختارهای از پیش تعیین شده ی دینی یا حکومت های جبار صرفا به عنوان مجرم در
معنایی ما امروزه از مفهوم قانون می فهمیم، مجرم تلقی نمیشود، بلکه یا آن فرد،
گناهکار است و یا معاند سلطان و سلطه.

با توصیفی که از محدوده ی مفهومی قانون نوع اول ارائه شد، پیشنهاد میگردد
همانطور که در اکثر متون، چنین قانونی را به عنوان “فرمان” نام می نهند،
از این به بعد در همین متن، به جای نام بردن از “قانون نوع اول” لفظ
“فرمان” را به کار بریم و در مابقی بخشهای توضیحی متن، به جای استفاده
از لفظ “قانون نوع دوم” از همان لفظ 
متداول قانون استفاده کنیم و فقط از یاد نبریم که در اکثر جوامع این دو لفظ
به خطا یا به قصد یکی به کار گرفته میشود و اما یکی نیست.

اگر مجدد به همان موقعیت آتن باستان بازگردیم، بایستی گفتن آتنینان، سابق بر
داشتن قانون، چیزی به نام فرامین الهه ی themis داشتند
که آن را thesmos می خواندند. این فرامین به نوعی
دیگر در رفع مشکلات روزمره ی مردمان آن زمان کارآمد نبود، و با توجه به تکثر
موقعیت های گنوسیک؛ که هر کدام به نوعی thesmos های
خود را داشتند(اگر بتوان به اجمال نام شرع را بر آن نهاد)، آن امر مشترک ضروری در
میان آن مردمان نمی توانست چیزی جز امنیت باشد، امنیت دارایی ها و شهرهایشان.
امنیتی که دیگر به واسطه ی فرامین منطبق با thesmos  قابل مدیریت و بهره برداری
نبود. لذا اهالی آگورا و مالکین محلی را بر آن داشت تا به سراغ برخی مفاهیم جدید
بروند و از افرادی چون سولون؛ که به از او به عنوان یکی از اولین قانون نویسان عصر
جدید یاد میشود، کمک بگیرند تا بتوانند میزان بدهی مالکان و حاکمان (آرکونت ها) به
مردم زیر مجموعه ی ایشان را تنظیم کنند تا در برابر آشوبها و بحرانهای بعدی محیط
تجاری خود را امن کنند. از طرفی تدبیر امور مشترک موجود در شهر یک ضرورت زیستی بود
و مردم را بر آن داشت که دست به تاسیس مقرراتی برای تدوین سازوکارهایی جهت امنیت
شهر بزنند تا از گزند آشوبهای عمومی و جنگ ها در امان باشد. قانون به نوعی محصول
یک ضرورت زیستی و به اراده ی تعداد بیشتری از افراد ساکن در شهرهای آتن بود. اگرچه
ساختار قدرت در آتن و در آن زمان به مثابه ی دموکراسی های امروزی واجد یک مکانیزم
مشخص جهت قطعه قطعه کردن ساختار قدرت و تبدیل آنها به واحدهایی کوچکتر نبود و صرفا
در یک قشر خاص اشراف مورد توجه قرار گرفته بود، اما به هر حال به علت کثرت عددی آن
اشراف در شهر به نوعی باعث توجه به یک ساز وکار جدیدی در نسبت با معنای قوانین
بینا شهروندی شد. به گونه ای می توان گفت، شهروند آتن باستان اگرچه با شهروند
دولتهای مدرن امروز قابل مقایسه نیست، اما تجربه ای از حضور فرد در گستره ی جمع را
در تاریخ تحولات اجتماعی بروز داد که این تجربه به عنوان یک گستره ی مفهومی امروزه
بسیار محل توجه فیلسوفان فرهنگ قرار گرفته است.

قانون به معنای مدرن کلمه و همانطور که در تجربه ی ابتدایی از ظهور و برزوش خود
را نمایان کرد، به نوعی، اعتبارش را از پدید آورندگانش میگیرد، و به تعداد پدید
آورندگان، پذیرندگان قوانین موجودند، یعنی وقتی کسانی قانون را تدوین میکنند،
ضرورت اجرایی شدن آن قوانین، تایید همان قوانین، به واسطه ی پذیرندگان قوانین است.
به نوعی، توافقی از پیش لحاظ شده بین قانون و قانون پذیر همواره پایدار و موجود
است و قانون پذیر تا هر لحظه که بر مسیر قانون غور میکند می تواند بخشهایی از آن
قانون را جهت تغییر به شور و نقد بسپارد، و لذا هم از آغاز این فرض بر قانون ِنگاشته
شده، پایدار است، که هر قانونی می تواند خطا داشته باشد و بر شهروندان لازم است که
قانون را مادامی که تاییدش کرده اند و خطایی در آن نیافته اند، رعایت اش کنند، و
لذا بارها و به نقل از افلاطون در جمع های تخصصی و غیر تخصصی سیاسی این جمله مطرح
شده است که «رعایت قانون بد بهتر از بی قانونی است». چنین فرضی یکی از مبنایی ترین
فرضهای جوامع قانونگراست. به عبارتی همینکه فرض میگیریم، قانون بنا به فرضهای
قانون نگار یا قانون نگاران و برای اراده و خواست شهروندان تدوین شده، و هم آگاهی
آن نویسندگان مبنایی قوانین، آگاهی ای محض و بدون خطا نبوده است و هم اراده و
تمایل شهروندان امری محض و لایتغیر برای خودشان نبوده است، لذا در چنین شرایطی،
همواره انتظار اینکه قانون نگاشته شده و یا پذیرفتن انجام شده به واسطه ی عموم
واجد بخشهایی سست و شکننده باشد، امری عقلانی و به تجربه اثبات شده است. پس به وجهی
نانوشته انتظار اینکه قانونی محض باشد و بی خطا انتظاری غیر عقلانی و منتج به
فاجعه خواهد بود. لذا اینجاست که “قانون بد” آنطور که از نامش بر میاید
بار منفی یا بی ارزشی ندارد و به عبارتی، قانون بد، طبیعی ترین معنای در نظر گرفته
شده برای یک قانون واقعی مدنی است، و از این بد بودن و واجد نقص بودن قانون است که
فرد شهروند، ملزم به اجرای ان قانون است و البته در همان حین ملزم به تغییر آن
قانون.

 اما چه اتفاقی می افتد که در برخی
جوامع شهروندان از آنچه “قانون” نام نهاده شده، هیچ بهره ای نمی برند،
بر آن معترض اند و ضرورت تغییرش برایشان محرز است، اما هر زمان که اعتراضی میکنند
از جانب مجریان خودخوانده ی قانون متهم به بی قانونی و به زیر سئوال بردن همین اصل
متداول میشوند که شما ملزم به رعایت قانون ولو قانون بد هستید؟!

برای فهم پاسخ چنین مغالطه ای صرفا بایستی به صراحت مرز واقعی و محتوایی بین
قانون و فرمان را در نزد مردمان آن جامعه گشود، به عینه و برای جمهوری عقلای قوم
وضوح بخشید که در زمان تدوین “فرمان” ولو آن “فرمان” از جانب
حاکم سیاسی “قانون” نامیده شود، شهروندان ملزم به رعایت آن به هیچ وجه
نخواهند بود و فرقیست بنیادین، بین “فرمان” و “قانون بد”. به
واقع “فرمان” محصول اراده ی حاکمینی است که از همان ابتدا اصل را بر بی
قانونی گذاشته اند و در برابر نفع عمومی و نفع همگانی مسیری را ابداع کرده اند که
امکان هر نوع تغییر و هر نوع بهینه سازی آنچه نادرست است را از دیگران سلب کرده
اند. به گونه ای در چنین شرایطی، افراد ساکن در ذیل ساختار “فرمانی”،
دیگر نه تنها ضرورت دارد تن به آن ساختار ندهند، بلکه بهتر آن است که در راستای
حفظ منافع قانونی خود و احداث چنان امکاناتی در آینده، دست به تاسیس فعلی به نام
“نا-فرمانی” بزنند و اجازه ندهند تا “نبودِ قانون” جای حتی “قانون
بد” را بگیرد و بایستی به این جمله بیش از پیش توجه کنند که «نبود قانون(بودن
فرمان) بسیار بدتر از قانون بد است» و اگر به این درک رسیده اند که حفظ جان و مال
تک تک همنوعانشان در اولویت هر چیزی است و در جوامعی که ذیل ساختار فرمانی به سر
میبرند، اولین چیزهایی که به حاشیه رانده می شوند، همین چیزها هستند، لذا در چنین
شرایطی اهمیت بسزایی دارد که ایشان برای رسیدن به بستری همگانی و قانونی، از هیچ
تلاشی دریغ نکنند، و محور تمام تلاشهای خود را بر توسعه ی نا-فرمانی مدنی یا غیر
مدنی (اهمیت نوع نافرمانی به محیط اجتماعی و ساختار قدرت همان سرزمین باز میگردد و
نمی توان از یک قاعده ی کلی در این بخش سخن گفت) قرار بدهند، چون
“فرمان” ولو فرمان خوب، چیزی را مدام به خطر می اندازد، آن هم مفهوم
کلانی به نام هویت و کرامت انسانی است، هویتی که اولین و آخرین بخش بنیادینش و شرط
حضورش “آزادی” است.

پدرام اعرابی

۱۳۹۸.تابستان


لینک مطلب

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

رسانه های حکومت ایران، همچنان سخنان جنگ طلبانه ترور فلسطینی را بازتاب می دهند

cafeliberal

سلسله انتصابهای نیروهای مسلح ادامه دارد

Jahan

اژدهای فقه با طعم زهر ولایت فقیه

cafeliberal

رئیس کمیته ملى المپیک: برخلاف تصور بزرگان مملکت، هنگام حضور خانم‌ها در ورزشگاه مردها مودب مى‌شوند

cafeliberal

یک رسوایی جدید؛ توافق پشت پرده بی‌بی‌سی با جمهوری اسلامی!

cafeliberal

شعری از رضا مقصدی؛ عشق اگر خسته نیست، راهِ دلم بسته نیست

cafeliberal