شما زیر سایه نظام ایستادگی کنید، من با دلارها فرار می‌کنم!

ماجرای «کارخانه نیشکر هفت تپه» حواشی تازه‌ای پیدا کرده است. حاشیه تازه را کارگران این شرکت در جریان اعتراضات خود بارها فریاد زدند اما در بین مقامات حکومت گوش شنوایی برایش نبود. صبح ۱۱ دی ماه در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، پرونده دو تن از متهمان اخلال در بازار ارز برگزار شد. در این جلسه، نماینده دادستان، «امید اسدبیگی»، مدیرعامل «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» را به‌عنوان متهم متواری معرفی کرد و گفت: «اسدبیگی از متهمین تحت تعقیب دادسرا است که با تهیه پروفرم‌های جعلی به نام “قربان‌علی فرخزاد”، اقدام به ثبت سفارش برای خط تولید نوشابه‌های گازدار و ورق خام ام دی اف کرده و طبق وکالتی که از وی داشته، به تخصیص ارز دولتی و دریافت ارز از “بانک اقتصاد نوین” مبادرت ورزیده و در بازار آزاد فروخته و سهم قربان‌علی فرخزاد را پرداخت می‌نماید.»

نماینده دادستان در تشریح ماجرا افزوده است: «متهم قربان‌علی فرخزاد در اقاریر خود می‌گوید امید اسدبیگی مبلغ ۷ الی ۱۰ میلیارد تومان به وی پرداخت کرد… طبق بررسی توسط سازمان[اطلاعات] سپاه، سود حاصل از ارز دولتی، ۳۵۶ میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۹۶۴ ریال است که متهم حدود ۳۰ درصد را دریافت و بقیه در اختیار امید اسدبیگی است که نام برده به علت پرونده های اقتصادی، متواری است.»

اسدبیگی مالک هفت‌تپه،همان کسی است که رییس سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری شرکت به او دفاع کرد. «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» چهارم دی‌ماه جاری در پاسخ به این که چرا نیشکرهفت تپه به قیمت هفت هشت میلیارد تومان به دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله واگذار شده است، گفته بود: «این آمارِ قیمت اصلا درست نیست. قیمت نیشکر هفت تپه نقد ۲۰۰ میلیارد تومان و نقد و نسیه ۴۰۰ میلیارد تومان بود. در مورد سن هم باید بگویم ما در مقررات‌مان شرایط سنی نداشتیم. آقای سهام دار، سهام‌های دیگر را هم خرید. در زمانی که ما هفت تپه را فروختیم، هفت ماه حقوق عقب مانده داشت ولی اکنون سه ماه حقوق عقب مانده دارد. آیا این نااهلی است؟ الان کارخانه اُوِرهال شده، سهام دار نااهل است؟ این همه سرمایه گذاری کرده، سهام دار نااهل است؟» حالا خبر متواری بودن او در جلسه دادگاه اعلام شده است.

آذرماه سال ۱۳۹۳ ، مدیرکل دفتر امور واگذاری بنگاه ها در سازمان خصوصی سازی از واگذاری ۱۰۰ درصدی سهام این شرکت در چهارم آذر از طریق مزایده خبر داد. در این مزایده، امید اسد بیگی برنده شد. صاحبان جدید این شرکت، دو شرکت «زئیوس» و «آریاک» هستند که با پیش پرداخت شش میلیارد تومانی، صاحب این شرکت شدند. «مهرداد رستمی چگنی» و امید اسدبیگی، دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله پیروز این مزایده شده بودند. رستمی چگنی در حال حاضر در بازداشت است.

«اسدبیگی از متهمین تحت تعقیب دادسرا است که با تهیه پروفرم‌های جعلی به نام “قربان‌علی فرخزاد”، اقدام به ثبت سفارش برای خط تولید نوشابه‌های گازدار و ورق خام ام دی اف کرده و اکنون متواری است»

اردیبهشت سال ۱۳۹۵ ، یک مقام فرمانداری شهرستان شوش دانیال با روزنامه «آفتاب یزد» گفت وگو کرد. او ضمن اعتراض شدید نسبت به این واگذاری، گفت: «تخلف‌های زیادی در جریان این خصوصی سازی انجام شده و این واگذاری غیرکارشناسی و اسف بار است.»

او با بیان این که سازمان خصوصی سازی این شرکت را با تمام تجهیزات، ماشین آلات و همه اموال منقول و غیرمنقولش و حتی محصول در آستانه برداشت، از طریق فرآیند موسوم به مزایده و طبق نظر کارشناسی، به اشخاص غیرمرتبط واگذار کرده است، گفته بود: «ابهامات زیادی از جهت برآورد و قیمت کارشناسی زمین‌های متعلق به این شرکت وجود دارد. شرکت نیشکر هفت تپه دارای ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب است که بخشی از این زمین‌ها در اواخر سال گذشته با رقمی بسیار پایین‌تر از قیمت متوسط منطقه به فروش رفته است. از قرار معلوم نیز از این ۲۴ هزار هکتار زمین، نصف آن در زمان واگذاری زیر کشت بوده که هزینه کشت آن بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان برآورد می‌شود. خریدار زمین‌های یاد شده را به صورت آماده بهره برداری تحویل گرفته است.»

«ایران وایر» برای بررسی ابهامات این واگذاری، از «معین خزائلی»، وکیل و حقوق دان ایرانی ساکن سوئد پرسیده است برابر قانون، آیا وقتی در روند واگذاری تشکیک شده است، روشی برای بازبینی و بررسی آن وجود دارد یا خیر؟
خزائلی با اشاره به «قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴  قانون اساسی»، وظیفه کنترل، نظارت و هماهنگ سازی خصوصی سازی را برعهده هیاتی به نام «هیات عالی واگذاری» به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی دانسته است:«براساس ماده ۲۰ “قانون سوم توسعه”، هیاتی به نام “هیات داوری” مسوول رسیدگی به شکایات مربوط به نحوه واگذاری‌ها است. ضمن این که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مسوول نظارت بر اجرای قوانین در سازمان‌های دولتی و نیز دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی رسیدگی به تخلفات اداری از مراجعی هستند که امکان ورود به این موضوع را دارند. در عین حال، مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات انجام شده در واگذاری‌ها، قوه قضاییه است که باید از طریق سازمان بازرسی کل کشور، بررسی‌های لازم را انجام و در صورت لزوم، پرونده قضایی تشکیل دهد.»

در جریان اعتراضات، کارگران معترض خواستار لغو خصوصی سازی و بازگشت کارخانه نیشکر هفت تپه به دولت یا اداره شورایی آن توسط کارگران شده‌ بودند. معین خزائلی در پاسخ به این پرسش که آیا این خواسته‌، وجاهت قانونی یا امکان عملی شدن دارد، می گوید:«از نظر قانونی، امکان فسخ هر نوع قراردادی وجود دارد. منتها توجه به مفاد قرارداد مورد نظر و تعهدات طرفین در آن شرط است. در مورد قرارداد خصوصی سازی نیز امکان فسخ قرارداد و بازگشت مالکیت شرکت‌ها به دولت وجود دارد. چنان که این اتفاق در مورد شرکت مخابرات در سال ۱۳۹۵افتاد و قرارداد آن به دلیل عدم پرداخت بدهی از سوی طرف خصوصی قرارداد “شرکت اعتماد مبین” لغو شد. در خصوص قرارداد واگذاری نیشکر هفت تپه هم در صورت اثبات عدم اجرای تعهدات ذکر شده در قرارداد از سوی هر یک از طرفین، قرارداد قابل فسخ است. البته این مساله مشروط به خواست طرف دیگر قرارداد است. ضمن این که عدم اجرای تعهدات نیز باید اثبات شود.»

این حقوق دان واگذاری اداره کارخانه به صورت شورایی به کارگران را فاقد موضوعیت قانونی می داند:«این واگذاری از منظر قوانین فعلی امکان پذیر نیست. هرچند می‌توان آن را از باب واگذاری به یک تعاونی به عنوان مالک خصوصی تحلیل کرد که البته فعلا و بر اساس قوانین فعلی شدنی نیست.»

با آن چه تا این لحظه بر این شرکت رفته است، مشخص نیست تکلیف مطالبات مزدی کارگران با توجه به متواری بودن مدیرعامل و انتصاب قائم مقام فعلی که با فشار مقامات امنیتی و استانی منصوب شده است، چیست و کارگران چه گونه می‌توانند آن را درخواست و دریافت کنند.

خزائلی با اشاره به قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مورد چنین توضیح می دهد: «بر اساس قانون کار، زمان وقوع اختلاف بین کارگر و کارفرما، در صورتی که اختلاف شدید باشد و سبب از کار افتادن کارگاه شود و هیات حل اختلاف نیز نتواند مشکل را برطرف کند، وظیفه اداره کارگاه با دولت خواهد بود. بر این اساس، اگر قائم مقام جدید نیز بر با توجه به این رویه انتخاب شده باشد، از نظر قانونی درست است. از منظر قوانین فعلی ایران، قانون موضوعه مربوط به اعتراض کارگران و رسیدگی به مطالبات آن ها، قانون کار است.»

به گفته این حقوق دان، بر اساس این قانون، رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما در درجه اول برعهده هیات تشخیص و در مرحله دوم در هنگام تجدیدنظر با هیات حل اختلاف است: «مطالبه معوقات، از جمله دستمزد و غیره نیز که در قانون تحت عنوان “حق السعی” به رسمیت شناخته شده نیز بر اساس همین قانون برای کارگر محفوظ است. افزون بر این که در صورت ورشکستگی کارفرما، قوانین مربوط به ورشکستگی و تصفیه بدهی‌های شرکت از طریق فروش اموال شرکت و مزایده و غیره نیز قابل اجرا است. اما در مورد شرکت نیشکر هفت تپه، مساله این جا است که این شرکت در حقیقت نه کاملا دولتی است که دولت مسوول بدهی‌های آن باشد و نه کاملا به معنی واقعی، خصوصی است. ضمن این که به دلیل وجود تخلفات گسترده در زمان واگذاری آن، دولت در برابر وضعیت فعلی مسوول است. در عین حال اما راه قانونی درخواست برای مطالبات کارگران، همان قوانین مندرج در قانون کار است.»

این حقوق دان تاکید می‌کند: «شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مسوول بدهی‌های خود است و به صرف متواری بودن مدیر عامل آن، تعهدات شرکت، از جمله بدهی‌هایش به کارگران از بین نرفته اند و به قوت خود باقی خواهند ماند. در عین حال، رسیدگی به تخلفات مدیرعامل فراری نیز امری جداگانه است.»

 

واکنش کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه

با انتشار خبر دادگاه غیابی اسدبیگی، کارگران این شرکت با ارسال پیامی که در کانال «اتحادیه آزاد کارگران» منتشر شد، خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات قوه قضاییه، از آن ها خواستند: «حالا که جرم امید اسدبیگی و خانواده ایشان محرز شده است، هرچه زودتر به پرونده خصوصی سازی هفت تپه ورود کرده و خسارت‌های وارده به شرکت و ما کارگران را که در طول سه سال متحمل مرارت‌های خارج از تصوری شده‌ایم، جبران کنند.»

آن ها هم چنین از قوه قضاییه درخواست کرده‌اند در مورد همه زوایای آشکار و پنهان کسانی که در این واگذاری و سایر واگذاری شرکت‌های دولتی دخیل بوده و بیت‌المال را به حراج گذاشته‌اند، از جمله سازمان خصوصی سازی و ریاست آن که یکی از «عوامل فساد» اخیر دانسته اند، شفاف سازی عمومی کند و شرکت را به بخش دولتی برگرداند.

کارگران در پیام خود از قوه قضاییه خواسته‌اند باتوجه به محرزشدن فساد کارفرما و سازمان خصوصی سازی و مسالمت‌آمیز بودن اعتصابات کارگران هفت تپه، هرچه سریع تر برای پرونده‌های امنیتی که برای نمایندگان این کارگران گشوده شده است، قرارمنع تعقیب صادر کند.

آیا دادگاه با توجه به اتهام «اخلال در بازار ارز» مالک و مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه و متواری بودن او می‌تواند این کارگران را از اتهام ها «اقدام علیه امنیت ملی» مبرا کند؟

معین خزائلی این نوع اتهامات را بیش تر سیاسی ‌می داند و می‌گوید:«اتهام اقدام علیه امنیت ملی در ایران بیش از آن که اتهامی حقوقی مبتنی بر قوانین و رویه‌های حقوقی و قضایی باشد، اتهامی سیاسی است؛ به ویژه در مورد اعتصابات کارگری. رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۲ اعتصاب را از آن جا که سبب “تضعیف نظام مقدس اسلامی” خوانده بود، جایز ندانست. این سیاسی بودن نه تنها در عملکرد دستگاه قضایی دیده می‌شود بلکه تعریف قانون از اقدام علیه امنیت ملی و جرایم علیه امنیت ملی نیز آن قدر موسع است که می‌تواند شامل هر اقدامی بشود. ضمن این که وظیفه تشخیص مصادیق این جرم هم برعهده دادگاه نهاده شده و قانون هیچ مصداقی از آن ارایه نکرده است. از این رو، اتهام و جرم اقدام علیه امنیت ملی امروزه تبدیل به دست آویزی برای سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی شده است.»

این حقوق دان اضافه می کند: «از آن جا که قوانین موضوعه ایران، به ویژه قانون کار مبحثی به عنوان حق اعتصاب را به رسمیت نشناخته است و آن را قانونی نمی داند، اقدام به اعتصاب کارگری با توجه به این که از نظر وزارت کشور، برگزاری هرگونه تجمعی نیاز به مجوز دارد، مسلما از دید دستگاه قضایی ایران می‌تواند اقدام علیه امنیت ملی تعبیر شود. البته از نظر حقوقی، انتساب آن به کارگران معترض کاملا بی‌اساس است. در عین حال، از منظر رویه حقوقی، بر فرض اگر اتهام منتسب به آن ها را درست بدانیم، رسیدگی به آن، پرونده‌ای مجزا است و صرف مجرم بودن مدیرعامل فراری نیشکر هفت تپه، سبب رد یا اثبات اتهام کارگران نیست. اگرچه می توان با استناد به آن، اعتراض کارگران را به جا و در نتیجه خالی از اغراض ضد امنیتی دانست.»

مدیرعامل متواری نیشکر هفت تپه اواخر سال ۱۳۹۴ در یکی از سخن رانی‌های خود برای کارگران گفته بود: «این مجموعه آمده است تا مثل یک خانواده در کنار شما ایستادگی کند. اجازه نخواهیم داد وجبی از این خاک به غیر از ایجاد رفاه و توسعه برای مردم، در مسیر دیگری قرار گیرد. دست در دست هم زیر سایه نظام بمانیم.»

۲۷ آبان ماه سال جاری، «سیدحسین نقوی حسینی»، سخن گوی «فراکسیون ولایی» مجلس در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران جوان» گفت: «درباره مدیرعامل کشت و صنعت هفت تپه باید بگویم که وی فراری بوده و اصلاً زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند.»

حالا اسدبیگی که از کارگران خواسته بود زیر سایه نظام ایستادگی کنند، در یک فقره از تخلفاتش، با جعل برگه‌های توجیهی اخذ ارز دولتی، ۹۸ میلیون دلار را برداشته و متواری شده است.

لینک مطلب

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

حسن روحانی می گوید اگر آمریکا تحریم ها را بردارد و از ما پوزش بخواهد حاضر به گفتگو هستیم

cafeliberal

به بهانه انقلاب 57 (3)، شاه و گفتمان ایرانگرایی

Jahan

عسل محمدی شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را تایید کرد

cafeliberal

ادامه بلاتکلیفی کارخانه روغن نباتی قو دو سال پس از تعطیلی

cafeliberal

سکته همزمان سه متهم بانک سرمایه

cafeliberal

پیشنهاد ظریف در کنفرانس مونیخ: بهبود روابط بجای «تغییر رژیم»

cafeliberal