فاجعه به حراج گذاشتن صدهاهزار اثر تاریخی را جدی بگیریم

شکوه میرزادگی – هفته پیش خبری منتشر شد زیر عنوان «تصویب کلیات طرح یک‌ فوریتی حمایت از مرمت بافت‌های تاریخی». این خبر نه تنها در نشریات داخلی ایران، که در سایت‌های خارج از کشور نیز بازتابی گسترده داشت. رسانه‌های داخلی که بیشتر یا حکومتی هستند و همدست حکام و یا ناچارند آنچه را که برایشان از سوی منابع دولتی فرستاده می‌شود بی‌کم و کاست منتشر کنند. اما حیرت من از رسانه‌های خارج کشور است که (تا آنجایی که من دیده‌ام) به ماجراهای اصلی پشت پرده‌ی این خبر‌ها توجه نمی‌کنند. در این مورد احتمالا ذوق‌زده شده‌اند که در این بلبشوی فساد و تباهی و ویرانی که رژیم حاکم بر ایران به وجود آورده، نمایندگان شورای اسلامی دلشان برای میراث فرهنگی و تاریخی ایران سوخته و طرح حمایت از مرمت و احیای آن را امضا کرده‌اند. در حالی که اصل مطلب در تاکید بر «توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی» می‌باشد. یعنی به روشنی گفته شده که مرمت و احیای بافت‌ها برای واگذاری این آثار به مالکین و  فروش آن به بخش خصوصی است و نه برای حفظ و نگاهداری از میراث فرهنگی و تاریخی غیرمذهبی ما که چهل سال است یتیم مانده و انواع بی‌توجهی‌ها، تبعیض‌ها، و ویرانی‌ها را تحمل کرده است.

تصویب این طرح بر اساس لایحه‌ای است که به صراحت می‌گوید: تمامی‌ آثار و بناهای تاریخی و موزه‌های کشور به شهرداری‌ها و بخش خصوصی واگذار می‌شوند. در این لایحه آمده است که حتی نفایس (بناهایی که به ثبت ملی رسیده و یا حتی جهانی شده‌اند) و مرمت، احیا، و کاربری آنها نیز با همکاری شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. این لایحه در اوایل سال ۹۷ به امضای حسن روحانی رییس جمهور  رژیم اسلامی به مجلس ارسال شده بود.

ماجرای واگذاری و یا فروش میراث فرهنگی و تاریخی چیست؟

در کشورهای پیشرفته ای که توجه خاصی به میراث فرهنگی و تاریخی‌شان دارند، مثل ایتالیا، یا فرانسه، دولت در زمان‌های رکود اقتصادی برخی از خانه‌ها و یا محوطه‌های تاریخی را، برای مدتی مشخص، و با قوانینی روشن، که در آن نگاهداری و نگاهبانی از آن آثار به دقت ذکر شده است، به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. و موسسات و شرکت‌های بخش خصوصی در عوضِ خدماتی که انجام می‌دهند، فرضا درصدی از سود فروش بلیت آن بنای تاریخی را خواهند گرفت و یا از معافیت‌های مالیاتی استفاده خواهند کرد. این نوع موسسات و شرکت‌ها نیز اهمیت میراث فرهنگی و تاریخی شان را به خوبی می‌شناسند و گاه بدون سود، عهده‌دار چنین وظایفی می‌شوند.

شروع خصوصی‌سازی میراث فرهنگی در ایران

میراث طبیعی، فرهنگی و تاریخی  چه از نظر قوانین بین‌المللی و چه، حتی، در چارچوب قوانین واپسگرای کنونی، جزو اموال مردمان ایران است و هیچ حکومت و دولتی حق دستبرد به آن را ندارد؛ اصل ۸۳ قانون اساسی، میراث‌های فرهنگی را  غیرقابل انتقال می‌داند، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی؛ آنهم در صورتی که این میراث جزو  نفایس  و یا منحصر به فرد نباشند.

متاسفانه از اولین روزهای تسلط رژیم اسلامی بر ایران تا کنون یکی از کارهای حاکمان و وابستگانشان ستیز با میراث فرهنگیِ غیرمذهبی ایرانی، و ویرانی و نابودی نشانه‌های مادی و غیرمادی آن بوده است. اما در عین حال از آنجایی که فساد در همه‌ی ارکان این حکومت وجود داشته و دارد آنها خیلی زود دریافتند میراث فرهنگی و تاریخی نیز می‌تواند منبع درآمد «غیرقانونی» خوبی برایشان باشد. درآمدی که بدون هیچ حساب و کتاب پس دادنی، به دست خواهد آمد. آنها ابتدا این کار را  از طریق خارج کردن آثار منقول تاریخی از ایران و فروش آن به کلسیونرهای خارجی انجام دادند. و بعد به فکر  واگذار کردن، بخشیدن، و یا به فروش رساندن میراث غیرمنقول به سرمایه‌دارها و شرکت‌های وابسته به حکومت افتادند.

یکی از شرکت‌هایی که از این طریق به سرعت وسعت پیدا کرد «شرکت توسعه جهانگردی و ایرانگردی»، بود که تعدادی از «آقازاده‌ها» آن را تاسیس کرده بودند و شخصی به نام مهدی جهانگیری مدیریت آن را بر  عهده داشت. این شرکت سال‌ها قبل از آنکه دست روی محوطه‌های میراث فرهنگی بگذارد، صاحب ده‌ها هتل و اماکن گردشگری دولتی شد. اماکنی  چون هتل تهران، هتل بین‌المللی لاله تهران، لاله یزد، لاله چابهار، هتل سرعین، مجتمع آب درمانی سبلان  و حدود ۱۶۰ فقره از اموال دولتی در بیش از ۲۳ استان کشور.

این املاک به بهانه‌ی «نداشتن درآمد کافی» به قیمت نازلی فروخته و یا برای مدت نامحدودی واگذار شده بودند، در حالی که کارمندان و حسابدار‌های بیشتر این اماکن اعلام کرده بودند که این اماکن جزو پولسازترین اماکن دولتی بوده اند.

در دوران احمدی نژاد، رحیم مشایی، رییس سازمان میراث فرهنگی او، جهانگیری را با عنوان «معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی» به داخل سازمان کشاند تا بتوانند مسئله‌ی خصوصی‌سازی را، به عنوان «اقدامی‌ ضروری برای حفظ میراث‌های فرهنگی» رسما مطرح و «قانونی» کنند.

دی‌ماه ۸۶ (ژانویه ۲۰۰۸) درست ده روز بعد از انتصاب جهانگیری، او در یک سخنرانی، تنها راه نجات صنعت گردشگری را اصلاح قوانین و مقررات و تامین تسهیلات لازم برای موسسات خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران ذکر می‌کند. و بلافاصله هم آقای رحیم مشایی «فکر واگذاری و استفاده از اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی و حفاری‌های باستانشناسی به بخش خصوصی» را اعلام می‌کند. در همین ایام بود که سازمان میراث فرهنگی اجازه‌نامه‌هایی برای حفاری محوطه‌های باستانشناسی به شرکت‌های خصوصی نیز صادر کرد.

اولین اقدام مهم و پر سر و صدای  این گروه نقشه‌ی دست‌اندازی روی بناهای مهم و جهانی میراث تاریخی، از جمله محوطه پاسارگاد بود. این نقشه در اردیبهشت ۸۷  (آوریل ۲۰۰۸ )، در شیراز، و در ملاقاتی که جهانگیری با محمد حسن طالبیان داشت کشیده شد (طالبیان علاوه بر اینکه از آغاز دهه هفتاد تا کنون حساس‌ترین سمت‌ها را در سازمان میراث فرهنگی داشته، در آن ایام مشاور شرکت ایرانگردی و جهانگردی نیز بود). این نقشه در آغاز  با زمزمه‌هایی درباره‌ی «دریاچه‌ای خیالی» در کنار پاسارگاد شروع شد و سپس به انتشار طرح‌هایی برای بازسازی دریاچه و محوطه‌های تفریحی در کنار پاسارگاد رسید، که به دلیل افشاگری‌های «بنیادمیراث پاسارگاد»، اعتراض برخی وکلای فرهنگ دوست چون دکتر دادخواه، و نهادهای غیردولتی، و بالاخره هشدارهای غیرمستقیم یونسکو موفق به اجرای نقشه‌هایشان در ارتباط با پاسارگاد و دیگر محوطه‌های مهم و جهانی نشدند.

در آن زمان هنوز فضای فرهنگی در ایران اینگونه ساکت و بی‌تحرک نبود. هنوز تعدادی نهاد غیردولتی به شدت فعال بودند و هنوز سازمان میراث فرهنگی اعلام نکرده بود که «هیچ خبرنگاری اجازه انتشار خبری را بجز از مسیر سازمان میراث فرهنگی ندارد.» با این حال، آقایان نه تنها  دست از مسئله خصوصی‌سازی یا واگذاری محوطه‌های تاریخی و فرهنگی برنداشتند، بلکه بی‌سر و صدا مشغول بخشش و فروش محوطه‌های تاریخیِ (کمتر شناخته شده)، زیر نام واگذاری شدند. حتی وقتی نتوانستند اجازه‌نامه‌هایی جدید برای حفاری بخش خصوصی صادر کنند، به  یک شرکت خصوصی (به ظاهر مربوط به آب و برق) اجازه دادند تا در یک محوطه‌ی بزرگ تاریخی که قبرهای شاهزادگان ایلامی، با کل جواهراتشان در آن بود، (ظاهرا برای لوله‌کشی) حفاری کنند.

همانطور که در بالا گفته شد بر اساس قانون موجود در ارتباط با میراث فرهنگی هیچکسی حق ندارد میراث فرهنگی ملی را واگذار کند، یا آن را ببخشد، و یا ویران کند. در دوران احمدی نژاد، رحیم مشایی و یارانش روشی تازه را ابداع کردند به این شکل که ابتدا اثر را از فهرست میراث ملی حذف کنند و بعد هر بلایی که می‌خواهند بر سرش بیاورند. در این دوره دیوان عالی به خواست سازمان میراث فرهنگی به خروج  ۳۵ اثر ملی رای داد که یا ویران شدند، یا واگذار شدند، و یا به فروش رسیدند.

اوج بدبختی‌های میراث فرهنگی و تاریخی در دوران روحانی

دوستداران میراث فرهنگی تصورشان این بود که با تغییر دولت احمدی نژاد ممکن است وضعیت میراث فرهنگی رویی خوش ببیند و یا تغییراتی مثبت در سازمان میراث فرهنگی به وجود آید،  به ویژه وقتی «دکتر نجفی» اولین رییس میراث فرهنگی روحانی آمد و در مقابل خبرنگاران وضعیت تاسف‌آور سازمان میراث فرهنگی را اینگونه توضیح داد: «شرایط خوبی نیست، شرایطی که بگوییم حتی از نقطه‌ی صفر کار خود را شروع می‌کنم. عجیب است که نه‌تنها متخصصان این سه حوزه {میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی} این موضوع را تأیید می‌کنند، بلکه حتی در جلسه‌ای که با برخی دوستان امنیتی و اطلاعاتی داشتم، آنها نیز بر اساس شغل خود می‌گفتند، این سازمان لگدکوب و له شده است. بنابراین بر اساس این صحبت‌ها و بررسی‌هایی که کرده‌ام و ارتباط دورادوری که با این سازمان داشتم، به‌ نظر می‌رسد، یک بدن نحیف از این سازمان باقی مانده است که آن را لگدکوب کرده‌اند. بنابراین ابتدا باید این بدن نحیف را بلند کنیم، خاک رویش را پاک کنیم و در جای مناسب که در شأنش باشد، آن را بنشانیم تا قدری استراحت کند و سپس حرف بزند

کاملا روشن بود که این آقا یا خودش را به بی‌خبری می‌زند و یا واقعا نمی‌داند که این میراث فرهنگی و تاریخی ما بوده که چون بدنی نحیف لگدکوب شده است، و نه سازمان میراث فرهنگی آنها که رؤسایش روز به روز فربه‌تر شده‌اند. و به زودی همه دیدند که در دوران روحانی رژیم نسبت به میراث فرهنگی و تاریخی غیرشیعی ایران گستاخانه‌تر و بی‌رحم‌تر از گذشته عمل می‌کند بطوری که در مقایسه با دوران احمدی نژاد باید گفت: «صد رحمت به کفن دزد اولی!»

دولت روحانی برای اینکه دست‌شان برای دزدی و ویرانگری در امر میراث فرهنگی و تاریخی بیشتر باز باشد و با سرعت بیشتری بتوانند میراث فرهنگی را تبدیل به پول کنند، شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی را (که نشان داده‌اند در امر دزدی و زد و بند تخصصی ویژه دارند) نیز به میدان عملیات خودشان کشانده‌اند. دو تبصره‌ای که در لایحه‌ی به اصطلاح اصلاحی دولت هست می‌گوید: «شهرداری‌ها می‌توانند بناهای فرهنگی- تاریخی واقع در محدوده و حریم شهرها را تملک کرده و در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان نگاهداری یا بهره‌برداری نمایند» و «سازمان میراث فرهنگی و شوراهای اسلامی شهرها موظف‌اند تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری مورد نیاز را در اختیار شهرداری‌ها بگذارند.»

در این دوره از آنجایی که بالاترین سانسور و کنترل رسانه‌ای در ۴۰ سال گذشته وجود دارد، و از آنجایی که مردمان آنقدر درد نان و آب داشته‌اند که فرصتی برایشان نمانده تا به فکر ویرانی‌های میراث فرهنگی و نابودی هویت و فرهنگ‌شان باشند، رژیم تا توانسته تاخته است. در چندین سال گذشته روحانی و رؤسای میراث فرهنگی او  با وقاحتی حیرت‌انگیز به  تاراج آثار میراث فرهنگی مشغول شده‌اند. و با «افتخار» از خصوصی کردن یک میلیون اثر تاریخی می‌گویند و مجلس شورای اسلامی‌شان رای به «مرمت و احیا و واگذاری» این آثار می‌دهد. یعنی حراج و چپاول کل آثار تاریخی و فرهنگی ایران در روز روشن و بدون هیچ حیا و شرمی. البته در میان این یک میلیون اثر تاریخی مطمئن باشید که آثار  تاریخی مذهبی- شیعی وجود ندارند. آثار ی چون مساجد قدیمی، مقبره‌های امامزاده‌ها و امام‌ها و غیره که جزو میراث ملی ثبت شده‌اند.  اینها مثل همیشه با کمال احترام نگاهداری می‌شوند و با سخاوت برای سلامت‌شان خرج می‌شود.

هشدار باستانشناسان شریف سرزمین‌مان

و در مقابل فاجعه نابود کردن میراث فرهنگی و تاریخی به نظر می‌رسد که تنها باستانشناسان دلسوز جرات کرده‌اند که فریادی از سر درد برآرند که:  «تصویب این «اصلاحیه» نه تنها سرآغاز افساد و مفسده و آشکارا ناقض حقوق شهروندی است و روند تخریب بافت‌ها و اماکن تاریخی- فرهنگی را تسریع و تسهیل می‌کند، بلکه خیانت در صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی محسوب می‌شود. آشکار است که تصویب این لایحه قصور دولت و مجلس محترم محسوب خواهد شد و مسئولیت هر پیامد ناگواری به عهده دولت و مجلس شورای اسلامی خواهد بود. چنین قصور و تصمیم ناکارشناسانه‌ای در تقابل با حقوق شهروندی است و از تخریب فرصت‌ها و امکانات فرهنگی برای نسل‌های آینده نیز محسوب می‌شود. «جامعه باستانشناسی ایران» عمیقاً نگرانی خود را از این طرح اعلام می‌کند و امیدوار است با هوشمندی و تعهد و آینده‌نگریِ نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه از بروز چنین اشتباه بزرگی جلوگیری شود.» که متاسفانه فریاد آنها به جایی نرسید.

روشن است که این باستانشنان با فرهنگ و ایراندوست که از نزدیک با مهمترین آثار تاریخ و فرهنگ  ما در ارتباط هستد و در چهل سال گذشته، در بدترین شرایط موجود کار خودشان را به درستی و دقت انجام داده‌اند، به خوبی می‌دانستند که این حکومت جاهلِ فرهنگ‌ستیزِ آزادی‌کش به هشدار آنها توجهی نخواهد کرد و آنها آنچه را که می‌گویند برای تاریخ است و خطاب به مردمان ایران، به این امید که گوش‌هایی شنوا و دل‌هایی عاشق برای شنیدن و درک سخنان آنها وجود داشته باشد.
www.savepasargad.com

لینک مطلب

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

بزرگترین حزب کارگری آلمان چرا در حال سقوط است؟

cafeliberal

پیشگام فلسفه برای همه

cafeliberal

فقدان اعتماد اجتماعی، سرمایه بقای جمهوری اسلامی

cafeliberal

بازداشت‌ گسترده مدیران سازمان محیط زیست به اتهام مالی

cafeliberal

اعتراف وزیر نفت ایران به مذاکره پشت پرده برای فروش نفت کشور

cafeliberal

معلمان فلوریدا می‌توانند با سلاح گرم در کلاس درس حاضر شوند

cafeliberal