13.2 C
تهران
سه شنبه, ۱۲ فروردین , ۱۳۹۹

گذار به دموکراسی و برابری جنسیتی با نگاهی به گذار در شیلی – احمد هاشمی

به مناسبت روز جهانی زنان

مقدمه

 تحقق برابری جنسیتی، بزرگترین چالش حقوق بشری در جهان ما و در قرن بیست یکم است.  بیش از یک میلیارد زن در سرتاسر جهان دسترسی به قوانین برای حفاظت خود، از خشونت خانگی جنسی  را ندارند. اختلاف دستمزد جهانی بر اساس جنسیت ۲۳ درصد است و در مناطق روستایی حتی به  ۴۰ در صد هم می رسد.

قوانین نابرابر در بسیاری از کشور های جهان علیه زنان عمل می کنند. برای نیروی کار زنان در مقابل کار مساوی با مردان، هنوز حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز، دستمزد کمتری پرداخت می شود.

در ایران، داستان برابری جنسیتی، اما راه دور و درازی تا تحقق، حتی به اندازه میانگین کنونی آن در جهان، در پیش دارد. ایران در بین ۱۴۴ کشور در رابطه با شاخص برابری جنسیتی در رتبه تاسف آور ۱۴۰ قرار دارد.

فرایند دموکراتیک سازی و برابری جنسیتی

تصور همگانی براین است که از شروع آزادسازی های سیاسی در رژیم های اقتدارگرا، در سطحی غالب جهت گیری های ترقی خواهانه در رابطه با برابری جنسیتی ممکن می گردد، زیرا که جنبش زنان نقش مهمی در آغاز این آزادسازی های سیاسی  دارد.

تز مورد بحث در این مقاله این است که:

فرآیند دموکراتیک سازی لزومآ منجر به تساوی حقوق بیشتر میان زن و مرد نمی شود و یا به عبارت دیگر، این تصور که در مناسبات و روندهای سیاسی گذار به دموکراسی، با وجود نقش گسترده زنان درآن،  به طوراتوماتیک امکان تحقق برابری جنسیتی بیشتر می شود، قابل اثبات نیست.

تجربه های تاریخی نشان می دهد که در انقلابات  نیکاراگوئه  و ایران، گذارهای موفق در آمریکای جنوبی و لاتین،  ترانسفورماسیون کشورهای اقمار شوروی سابق به دموکراسی و بازار آزاد و همچنین درجنبش های موسوم به بهار عربی، در فرایند آغاز آزادسازی سیاسی  در دوره گذار حتی گام های اولیه ای نیز در جهت برابری جنسیتی برداشته نشده است.

در ایران حقوق کسب شده زنان پایمال شد و اکنون ما در آنجا شاهد “آپارتاید جنسی” هستیم. در نیگاراکوئه نیز کمترین پیشرفتی در جهت برابری جنسیتی در این دوره مشاهده نشده است. در کشورهای بلوک شرق نیز بخشی از حقوق زنان با گسترش الیگارشی ها و تحت تاثیر بازار آزاد نئولیبرالی از دست رفت.

تجربه حاکی از آن است که در خاورمیانه و شمال آفریقا، که میدان اصلی جنبش بهار عربی بود، اسلامگرایان افراطی به بزرگترین مانع در مقابل حضور جنبش مستقل و مطالبه گر زنان شده اند. اسلام گرایانی که نقش بازدارنده ای را دراصلاحات موسوم به “فمنیسم دولتی” داشته اند، و در جریان جنبش های عربی نیز برعکس جنبش زنان رل مهمی نیز در این جنبش ایفا نکرده اند، با رسیدن به قدرت به مانع اصلی در مقابل برابری جنسیتی زنان تبدیل شدند.

لازم به یادآوری است که اصلاحات موسوم به “فمنیسم دولتی” در حکومت های اقتدارگرای سکولار قبل از جنبش بهار عربی، در کشور های عربی و شمال آفریقا  باعث توانمندسازی زنان در عرصه های مختلف گشت و زنان در این کشورها به  بخشی از حقوق خود دست یافتند. گزارش ” خانه آزادی” در سال  ۲۰۱۰ نشان می دهد که حقوق زنان در این کشورها،  به خصوص در تونس، مصر و مراکش پیشرفت قابل توجه ای داشته است.

در آمریگای لاتین نیز، حتی گذار موفقیت آمیز در شیلی از دیکتاتوری پینوشه  به دموکراسی نشان می دهد،  که چگونه درسال های آغازین دوران گذار، الگوی جنسیتی رژیم افتدارگرای سابق تحت تاثیر آزاد سازی های لیبرالی قرار نمی گیرد و پا برجا می ماند.

در مجموع تجربه های دوران گذار دموکراتیک  حاکی از آن است  که در اغلب این کشورها به بهانه تخریب “هنجار های فرهنگی، سنتی و خانواده پدر سالار” از مقاومت فردی و نهادی در رابطه  با اهداف برابری جنسیتی کاسته نمی شود. پا برجایی الگوی جنسیتی رژیم افتدارگرا ی سابق در دوران گذار در شیلی یک نمونه برجسته است که در این نوشته به تفضییل در پیرامون آن بحث می شود.

رهیافت نظری

یکی از رویکرد های نظری هانا آرنت در رابطه با رژیم های توتالیتر و اقتدارگرا،  توضیح  چگونگی تلاش این رژیم ها، برای حذف گثرت گرائی در جامعه است. در شرایط فقدان کثرت گرایی و آزادی بیان،  رژیم های اقتدارگرا را با استفاده از ایدئولوژی و الگوی جنسیتی پدرسالارانه نوعی هویت ملی ایجاد می کنند. سیاست و الگوی جنسیتی یکی از راه های انتقال ایدئولوژی و هویت گرایی در جامعه است. این رژیم ها با استفاده از سیاست و الگوی جنسیتی، ایده ال های خود را در رابطه با مسائل خانواده، امنیت اجتماعی، تعلیم و تربیت و رل زن و  مرد در جامعه تثبیت می کنند. سیاست و الگوی جنسیتی، رل مهمی در ثبات و امنیت  این رژیم ها بازی می کند.

تحقیقات متعددی پیرامون سیاست و الگوی جنسیتی در دیکتاتوری نظامی فرانکو در اسپانیا و رژیم اقتدارگرای فوجی موری در پرو این مسئله را اثبات می کند، که سیاست و الگوی جنسیتی یکی از پارامترهای ادامه حیات این رژیم ها است.

رژیم های اقتدارگرا و رژیم های دوران گذار

سئوال اساسی این است که چه ارتباطی میان رژیم های اقتدارگرا و رژیم های دوران گذار وجود دارد؟

شکی در این نیست که نهادهایی که در مدت طولانی در رژیم اقتدارگرا فعال بوده اند، به سادگی منحل نمی شوند، آنها به شکل ارثیه به رژیم دوران گذار منتقل می گردند. در واقع  در چارچوب یک سیستم سیاسی دموکراتیک، نهادهای دوران اقتدارگرایی مانند “جزایری” باقی می مانند و در بهترین حالت بخشی از این نهادها  تحت کنترل جامعه مدنی در می آیند. در رابطه با حقوق زنان، بستگی به میزان سازمان یافتگی جنبش زنان، امکان حفظ حقوق موجود و یا  کسب حقوق نو ممکن است. به عنوان مثال جنبش های زنان در اسپانیا و در برخی از کشور های اروپای شرقی، توانستند از یک سو حقوق موجود را حفظ و از سوی دیگر برای کسب حقوق تازه نیز اقدام نمایند.

سیاست جنسیتی در شیلی

گذار شیلی به دموکراسی در آمریکای لاتین به عنوان یک مدل موفق نامبرده می شود. در رابطه با حکومت قانون و توانایی های اقتصادی، شیلی یک نمونه است (هیلد براند)  و در شیلی دموکراسی نهادینه شده و یک دگرکونی اساسی موفق انجام شده است (مرکل).

در سال ۱۹۸۹ “پاتریکو آلوین” بعد از هفده سال دیکتاتوری پینوشه، در یک انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید.  با انتخاب او دوران گذار به دموکراسی در شیلی آغاز شد. در گذار به دموکراسی جنبش زنان نقش بسیار برجسته ای داشت. زناان از گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف در این مبارزه نقش داشتند، گروهی از زنان در مناطق فقیرنشین آشپزخانه های سیار سوپ را سازماندهی نمودند و گروهی دیگر از زنان در غیاب “ناپدیدشدگان” که عمد تا مردان بودند، روانه بازار کار شدند. در بخش کشاورزی نیز زنان نقش ویژه ای را داشتند، از سوی دیگر مبارزه علیه نقض حقوق بشر و یافتن “ناپدیدشدگان” یعنی قربانیان دیکتاتوری نظامی، باعث سازماندهی بخش دیگری از زنان شد.

سازماندهی زنان در این عرصه ها از چشم رژیم پینوشه دور نماند، و به این دلیل رژیم نیز تشکیلات آلترناتیوی را تحت عنوان “دبیرخانه ملی زنان” به ریاست ” لوسیا هیری آرت” زن پینوشه برپا نمود. وظیفه این سازمان از یک سو ایجاد مشروعیت برای دیکتاتوری نظامی و شخص پینوشه بود و از سوی دیگر مسئولیت تثبیت “خانواده پدر سالار” را در جامعه را داشت.

ادامه الگوی جنسیتی رژیم اقتدارگرا در دوران گذار

پینوشه در رفراندمی که در سال ۱۹۸۸ شخصا برای تمدید یک دوره دیگر ریاست خویش سازماندهی کرده بود، شکست خورد. از این تاریخ راه برای گذار به دموکراسی آغاز شد.

موضوع اساسی در این مرحله تسویه حساب با گذشته دیکتاتوری نظامی بود. سیاست آشتی ملی و بخشش “پاتریکوآلوین” و به طور مشخص نقض حقوق بشر توسط پینوشه و نظامیان در چارچوب تسویه حساب با گذشته  قرارگرقت. در اولین اقدام رئیس جمهور جدید ایجاد “کمسیون حقیقت یاب” را برای بررسی نقض حقوق بشر اعلام نمود. در پی اعلام ایجاد این کمیسیون، پینوشه که هنوز در راس ارتش قرار داشت، با طرح مانور نظامی در سراسر کشور، با تشکیل این کمیسیون به مقابله برخاست.  رئیس جمهور دست به عقب نشینی زد و مدعی شد که با انتخابات دموکراتیک، دوران گذار به پایان رسیده است و مسئله حقوق بشر تا آنجایی که ممکن است، دنبال می شود. از این زمان توافق نانوشته ای میان دموکرات مسیحی ها و کلیسا و نظامیان تحت عنوان بازسازی کشور شکل گرفت. به همین دلیل زیر چتر تولد جدید شیلی و بازسازی دوباره کشور، در اولین گزارش کمیسیون حقیقت یاب، تمامی خشونت های جنسی و سیاسی و همچنین آزار و اذیت و حتی تعرض های جنسی نظامیان را که به فوت قربانی منجر نشده بود، از گزارش حذف کردند. از گزارش این برداشت حاصل می شد که گویا در دوران دیکتاتوری نظامی تنها مردان سرکوب شده اند و سرکوب و خشونت علیه زنان مبارز جایی نداشته است.

در شرایط  توازن جدید نیرو و گفتمان آشتی و بخشش، سیاست و الگوهای جنسیتی رژیم افتدارگرا یا به همان شکل سابق ادامه یافت و یا برای تغییرات اندکی در مسیر بورکراتیک بی سرانجام قرار گرفت.

برای سازمان های فمینیستی مسئله  “خشونت در خانواده”  یک موضوع اساسی بود. فشارهای چندجانبه  منجر به این شد که رئیس جمهور موضوع “خشونت در خانواده”  را در دستور کار خود قرار دهد. در همین رابطه پیش نویس لایحه ای را که حزب سوسیالیست  به عنوان “خشونت در خانواده” تهیه دیده بود، سناتورها به “دبیرخانه ملی زنان”، نهاد باقی مانده از رژیم پینوشه فرستادند.

از این زمان  تمامی تلاش احزاب دست راستی  و “دبیرخانه ملی زنان”  در این مسیر قرار گرفت که این لایحه را از محتوی تهی نمایند و نامی از “خانواده” نباید در لایحه آورده شود، زیرا برای آنان “خانواده” مقدس بود.

رئیس جمهور نیز در این گیرو دار نهاد “کمیسیون ملی خانواده” را ایجاد کرد. در اینجا نیز رئیس جمهور به عقب نشینی وادار شد.

پیش نویس لایحه مذکور نیز مانند کمیسیون حقیقت یاب رئیس جمهور، توسط نهادهای سابق از محتوی خالی شد.

و سرانجام در سال ۱۹۹۳ زمانی که  پیش نویس این لایحه به سنای محافظه کار سپرده شد، هیچ یک از مطالبات سازمان های فمنیستی در آن باقی نمانده بود.

بدون شک در دوره ریاست جمهوری “پاتریکو آلوین” پیشرفت اندک به سمت دموکراسی تا حدودی مشهود بود، اما روشن بود که میراث باقی مانده از دیکتاتوری گذشته در عرصه های مختلف از یکسو و حضور پینوشه به عنوان فرمانده ارتش از سوی دیگر مانع بزرگ و اصلی در راه برابری جنسیتی و کمیسیون حقیقت یاب  بود.

شیلی در زمان ریاست جمهوری میشل باشله

میشل باشله  دوبار در شیلی به ریاست جمهوری انتخاب شد، از آنجائیکه در شیلی هیچ فردی دوبار پشت سرهم نمی تواند رئیس جمهور شود، دوره اول ریاست جمهوری او از سال (۲۰۱۰ – ۲۰۰۶)  و دور دوم  از سال (۲۰۱۸ – ۲۰۱۴ ) بود.

میشل باشله از یکسو نامزد حزب سوسیالیسست  شیلی بود و در این جایگاه، موضوع برابری اجتماعی نقش مهمی در برنامه های او داشت  و از سوی دیگر به عنوان یک زن فمنیست انتظارات  زیادی  را در رابطه با برابری جنسیتی در سازمان های فمنیستی زنان ایجاد می نمود. او و خانواده اش همچنین جزء قربانیان دیکتاتوری نظامی پینوشه بودند و در این رابطه یعنی حقیقت یابی و بررسی گذشته به ویژه  در رابطه با ناپدید شدگان و قربانیان دوره پینوشه نیز اهمیت بسزایی پیدا می کرد.

یکی از موفقیت های میشل باشله  در دور اول،  بازسازی تشکیلاتی “د بیرخانه ملی زنان” بود. او با اصلاحات پی در پی توانست  تعدادی از سیاستمداران زن را که رابطه گسترده ای با سازمان های فمینیستی و نهادهای مدنی داشته اند به رهبری “د بیرخانه ملی زنان”  بگمارد. در دور دوم ریاست جمهوری او توانست “د بیرخانه ملی زنان” را به یک وزارت خانه تبدیل نماید.

در اکتبر۲۰۱۰ میشل باشله زیر فشار “شبکه مبارزه علیه خشونت خانگی و جنسی” (مجموعه ای از ۵۰ سازمان زنان غیردولتی در شیلی) و همچنین “حرکت زنان شیلی به سمت رهایی” لایحه حمایت از زنان را به تصویب کنگره رساند.

لایحه مهم عدم مجازات در رابطه با سقط جنین در سال ۲۰۱۶  به تصویب سنا رسید. زنان  شیلی ۲۷ سال بعد از شروع گذار به دموکراسی  باید در انتظار تصویب این لایحه می ماندند، این موضوع نشان می دهد که  گفتمان “خانواده مقدس” چه رل بزرگی در میان محافظه کاران بازی می کرد.

تا سال ۲۰۱۴  فقط ۱۵٫۸ درصد از نمایندگان مجلس سنا زنان بودند. در رابطه با نمایندگی سیاسی به دلیل سیستم انتخاباتی امکان حضور بیشتر زنان غیرممکن بود. در عرصه  امکانات و قدرت اقتصادی حتی  ۲۵ سال بعد از گذار به دموکراسی تغییر محسوسی در وضعیت زنان ایجاد نشده بود.

همه تلاش میشل باشله برای تغییر در سیستم انتخاباتی  در دور اول ریاست جمهوری به نتیجه ای منجر نشد، اما او توانست در دور دوم ریاست جمهوری از یکسو با اصلاحات موثر در سیستم انتخاباتی و از سوی دیگر با ایجاد سهمیه بندی برمبنای جنسیتی، قدم اساسی در این راه بردارد. اقدام دیگراوا فزایش تعداد زنان در کابینه بود، این موضوع  در سیستم سیاسی متمرکز قوه اجرائیه در شیلی اهمیت اساسی داشت.

مهمترین انتقادات سازمان های فمنیستی به دو دوره ریاست جمهوری میشل باشله را می توان در موارد زیر دسته بندی نمود:

الف- “دبیرخانه ملی زنان” که بعدها به وزارت خانه تبدیل شد، به هزینه حقوق زنان، عمدتا “سیاست خانواده” را پیش برد.

ب-  تبعیض برپایه اینترسکشنالیتی به دلیل نژاد و جنس در برنامه های میشل پاشله جایی نداشت. اصلاح اینترسکشنالیتی برای اولین بار توسط “کیمبرلی کرنشا” فعال و استاد سیاهپوست حقوق در دانشگاه کالیفرنیا در ابتدای دهه ۹۰ در مقاله ای به کار گرفته شد.

اینترسکشنالیتی ابتدا برای جستجوی ستم بر زنان رنگین پوست در اجتماع شکل گرفت و در تکامل خود در مسیر مبارزات جنبش کارگری، ضد نژادپرسیتی، زنان (خصوصا فمینیسم سیاه)  به یک رهیافت نطری تبدیل شده است.

ج- فقدان قانون علیه خشونت جنسی پلیس، قانون نیم بند در عرصه حفاظت زنان از تبعیض , آزار و تعرض جنسی و فقدان قانو ن در حمایت از دگرباشان جنسی.

د-  کارنامه میشل پاشله در رابطه با برابری اجتماعی کمتر قابل دفاع است. قانون حقوق بازنشستگی باقی مانده از دوران پینوشه که فاقد کمترین حمایت و حفاظت از اقشار کم درآمد و محروم جامعه بود، دست نخورده باقی ماند. در نتیجه این قانون بیش از ۶۰ درصد از زنان  در شیلی از حقوق بازنشستگی  نازلی برخوردار هستند.

نتیجه

گذار به شیلی نشان می دهد که سه موضوع اساسی در این گذار موانع جدی در راه برابری جنسیتی بوده اند:
الف-  چگونگی تسویه حساب با گذشته اقتدارگرائی یعنی دیکتاتوری نظامی پینوشه

ب- نهادینه شدن سیاست و الگوی جنسیتی در چارچوب “فمینیسم دولتی” که از یکسو  در تلاش برای  تثبیت “خانواده پدر سالار” بود و از سوی دیگر باعث دو قطبی شدن زنان شد.

ج- دوام سیاست و الگوی جنسیتی اقتدارگرا برای مدتی طولانی.


لینک مطلب

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

اپیدمیولوژیستی که در ریشه‌کنی آبله نقش داشت، از آینده ی کرونا می…

cafeliberal

قطع آب و بیمار کردن زندانیان با غذای ناسالم در زندان سراوان

cafeliberal

گزارش سالانه عفو بین‌الملل؛ ۲۰۱۹ سال تداوم و تشدید سرکوب در ایران

cafeliberal

کُرونا مانع برگزاری جلسه کمیته دستمزد شد اما کارگران همچنان مشغول کارند!

cafeliberal

پاسخ تند رئیس فدراسیون جهانى کشتى به نماینده مجلس جمهورى اسلامى

cafeliberal

تابو را می شکنم «حرف می‌زنم» زهرا جعفرزاده

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader