وطن پرستی کافی نیست، دلیری دانستن داشته باش!

دیدم بزرگواری به نقش “کودتای” ۲۸ مرداد امریکایی ها در جلوگیری از حرکت “دموکراتیک” مردم ایران اشاره کرده است. پیشتر علمای حقوق گفته اند که قضیه ۲۸ مرداد را به معنای واقعی کلمه نمی توان “کودتا” دانست؛ زمانی می توان واقعه ای را کودتا نامید که کسانی با استفاده از نیروی ارتش و ابزارهایی از این دست یک مقام قانونی را کله پا کنند؛ در مورد آن دوران با توجه به اینکه شاه دستور عزل را توسط نعمت الله نصیری برای مرحوم مصدق فرستاده بوده است و حق این کار را هم با توجه به انحلال مجلس در آن زمان داشت، آن بزرگوار نخست وزیر قانونی مملکت نبود که حال بخواهیم استفاده از ارتش و البته جواهل و فواحش را برای برکناری اش “کودتا” تلقی کنیم (از قرار دکتر غلامحسین صدیقی هم تذکری پیش از این قضایا به مصدق داده بود). بماند که نگارنده معتقد است کودتا لزوما همه جا هم بد نیست، گاهی مثلا در مورد شیلی از نان شب هم واجب تر بود!

اینکه که یانکی ها و کرمیت روزولت هم این وسط کارهایی کرده اند و پول هایی به کسانی پرداخته شده است هم تغییری در اوضاع نمی دهد، طبیعی است که آنها نسبت به یک کشور نفتی در همسایگی شوروی بی تفاوت نمی گذشتند. اما مصدق هرچند وطن پرست بود، ولی آنچه از او دیده شده است به هرچیز شبیه باشد، به دموکراتیک بودن نیست. یکی از مهمترین مولفه های در دموکراسی واقعی احترام به قانون و رعایت حقوق فردی شهروندان است؛ ولی بزرگوار بنای این تفنن ها را نداشت، “قانون” امنیت اجتماعی یکی نمونه جالب در دوران اوست که دست دولت را در سرکوب مخالفان باز می گذاشت، اعتصاب و اجتماعات اعتراضی را ممنوع کرده بود و دولت می توانست با دست باز به تادیب و تبعید مخالفان بپردازد.

گفته شده است که این قانون “بسیاری از حقوق مردم را از بین برد. به موجب این قانون اظهارات پلیس یا وزارت دادگستری ایران درست تلقی می‌شد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. به عبارت دیگر، فرد مادامی که بی‌گناهیش ثابت نمی‌شد، مجرم محسوب می‌شد و می‌شد افراد را بدون اطلاع آنها از اتهام، بازداشت و زندانی کرد. اجتماع بیش از دو نفر ممنوع بود و در نتیجه تظاهرات و اعتصابها غیرممکن شده بود؛ حتی اعتراف به داشتن نیت انجام کاری جرم محسوب می‌شد”.

سروصدای خیلی از مخالفان هم درآمد؛ گفته اند دکتر مظفر بقایی کرمانی “در مجلس شورای ملی مضرات بسیاری برای آن برشمرد و آن را مخل آزادیهای مشروع سیاسی و اجتماعی مردم کشور ارزیابی نمود و مواردی از آن را بدتر از قانون یاسای چنگیزی دانست و اجرای آن را بیش از آنکه متضمن جلوگیری از فعالیت مخالفان قانون اساسی و آزادیهای سیاسی مردم کشور بداند، محملی قانونی برای مجازات آزادیخواهان دانست و به طور تلویحی مصدق را شماتت و سرزنش کرد که پس از عمری آزادیخواهی و طرفداری از قانون اساسی مشروطیت، خود گرفتار روش استبدادی حکومت شده است”.

البته هدف اعلام شده قانون کنترل نظم بود، اما محدود کردن حقوق اساسی مردم راه به هرکجا ببرد به دموکراسی نخواهد برد، دموکراسی مسئله نهادها و قانون هاست، نه افراد و نیت ها. اینکه ما فکر کنیم اگر یانکی های توطئه گر در آن دوران نبودند شاید ما یک دموکراسی در حد اسکاندیناوی بودیم، واقع گرایانه نیست، یک ویژگی بد که در روانشناسی سیاسی ما ایرانیان لانه کرده است و البته غیرطبیعی هم نیست این است که مسئول بدبختی خودمان را جایی بیرون مرزها جستجو می کنیم. فکر می کنیم کودکانی معصومی ایم که گیر نابکاران اجنبی افتادیم، وگرنه آینده مان درخشان بود، جایی باید توقف کرد و مسئولیت نابخردی ها را پذیرفت، این همان نقطه تغییر است که باید به آن برسیم، هیچ نیروی خارجی تا وقتی درون یک کشور به بحران نرسیده باشد، نمی تواند اثری ویرانگر بگذارد؛ والله اعلم.

درباره «قانون امنیت اجتماعی دکتر محمد مصدق»

کانال راهبرد
@RahbordChannel

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید